مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٠٤

الموانع التي ذكروها لجريان البراءة العقلية

الاتيان بالأكثر فلاحتمال دخل قصد الوجه في حصوله ، فلو أتينا بالزائد عن المتيقن

بقصد الأمر الجزمي فهو تشريع محرّم لا يحصل معه الغرض قطعاً ، وإن أتينا به بقصد

الأمر الاحتمالي ، فلا يقطع معه بحصول الغرض ، لاحتمال اعتبار قصد الوجه في حصوله ،

فإذن لا يجب علينا تحصيل القطع بتحقق الغرض ، لعدم إمكانه ، فلا يبقى في البين إلاّ

الحذر من العقاب وتحصيل المؤمّن منه ، وهو يحصل باتيان الأقل المعلوم وجوبه . وأمّا

الأكثر فاحتمال العقاب على تركه يدفع بالأصل وقاعدة قبح العقاب بلا بيان . هذا ملخّص

ما أفاده ( قدس سره ) من الجوابين .

ولا يخفى ما في كليهما . أمّا الأوّل : ففيه أنّه جدلي ، لأنّ جواز الرجوع إلى

البراءة على مسلك الأشعري لا يجدي القائل ببطلانه .

وأمّا الثاني ففيه أوّلاً : أنّ ما ذكره من عدم إمكان القطع بحصول الغرض لو تمّ

فانّما يتمّ في التعبديات دون التوصليات ، لعدم توقف حصول الغرض فيها على قصد الوجه

قطعاً ، فيلزم القول بوجوب الاحتياط في التوصليات دون التعبديات ، وهو مقطوع البطلان ،

ولم يلتزم به أحد حتّى الشيخ نفسه .

وثانياً : أنّ اعتبار قصد الوجه على القول به يختص بصورة الامكان دون ما لو لم

يمكن قصد الوجه أصلاً ، لعدم المعرفة بالوجه كما في المقام ، إذ القول باعتبار قصد

الوجه مطلقاً مستلزم لعدم إمكان الاحتياط في المقام ، لأنّ معنى الاحتياط هو الاتيان

بما يحصل معه العلم بفراغ الذمّة . وهذا ممّا لا يمكن العلم به بناءً على اعتبار قصد

الوجه مطلقاً ، إذ لا يحصل العلم بالفراغ بالاتيان بالأقل ، لاحتمال وجوب الأكثر ، ولا

بالاتيان بالأكثر لاحتمال اعتبار قصد الوجه ، فلا يحصل العلم بالفراغ لا بالاتيان

بالأقل ولا بالاتيان بالأكثر . وهذا ممّا لم يلتزم به أحد حتّى الشيخ ( قدس سره )

نفسه ، إذ لا إشكال ولا خلاف في إمكان الاحتياط ، بل في حسنه بالاتيان بالأكثر . إنّما

الكلام في وجوبه وعدمه ، والسر فيه : أنّ