مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٠٣

الموانع التي ذكروها لجريان البراءة العقلية

التقييد ، إلاّ أنّه حيث تكون إحدى الخصوصيتين مجرىً للأصل دون الأُخرى ، كان جريان

الأصل في إحداهما في حكم الانحلال ، لما ذكرناه غير مرّة ( 1 ) من أنّ تنجيز العلم

الاجمالي متوقف على تعارض الأُصول في أطرافه وتساقطها ، فبعد العلم بوجوب الأقل بنحو

الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد وإن لم يكن لنا علم بإحدى الخصوصيتين حتّى

يلزم الانحلال الحقيقي ، إلاّ أنّه حيث يكون التقييد مورداً لجريان الأصل بلا معارض

كان جريانه فيه مانعاً عن تنجيز العلم الاجمالي فيكون بحكم الانحلال . وهذا الانحلال

الحكمي لا يكون في المتباينين ، لعدم جريان الأصل في واحد منهما لابتلائه

بالمعارض ، فانّ الأصلين في المتباينين يتساقطان للمعارضة ، وهذا هو الفارق بين

المقامين .

ومنها : ما ذكره صاحب الكفاية أخذاً من كلام الشيخ ( 2 ) ( قدس سره ) وهو أنّ الأحكام

الشرعية تابعة للملاكات في متعلقاتها من المصالح والمفاسد على ما هو الحق من مذهب

العدلية ، وحيث إنّه يجب تحصيل غرض المولى بحكم العقل ، فلا مناص من الاحتياط

والاتيان بالأكثر ، إذ لا يعلم بحصول الغرض عند الاقتصار بالأقل لاحتمال دخل الأكثر

في حصوله .

وأجاب شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) عن هذا الاشكال بجوابين :

الأوّل : أنّ الكلام في جريان البراءة وعدمه في المقام لا يكون مبتنياً على مذهب

العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها بل عام .

الثاني : أنّ الغرض ممّا لا يمكن القطع بحصوله في المقام على كل تقدير . أمّا على

تقدير الاتيان بالأقل فلاحتمال دخل الأكثر في حصوله . وأمّا على تقدير

( 1 ) راجع على سبيل المثال ص 404 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 364 وفرائد الأُصول 2 : 461 .