مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٠٢

الموانع التي ذكروها لجريان البراءة العقلية

ومنها : ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّ العلم التفصيلي بوجوب

الأقل إنّما هو على نحو الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد مع الشك في خصوصية

الاطلاق والتقييد ، وهذا المقدار من العلم التفصيلي هو المقوّم للعلم الاجمالي ، لأنّ

كل علم إجمالي علم إجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات ، وعلم تفصيلي بالنسبة إلى الجامع ،

فلا يكون هذا العلم التفصيلي موجباً للانحلال ، وإلاّ لزم انحلال العلم الاجمالي

بنفسه .

وبعبارة أُخرى : انحلال العلم الاجمالي بعد كونه قضيّةً منفصلةً مانعة الخلو إنّما

يكون بتبدلها بقضيتين حمليتين : إحداهما متيقنة والأُخرى مشكوكة كما في الأقل

والأكثر الاستقلاليين ، وهذا مفقود في المقام . وبعبارة ثالثة : الموجب لانحلال

العلم الاجمالي هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل بنحو الاطلاق ، والموجود في المقام هو

العلم التفصيلي بوجوب الأقل على نحو الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد ، فما هو

موجود لا يكون موجباً للانحلال ، بل مقوّم للعلم الاجمالي ، وما هو موجب للانحلال لا

يكون موجوداً .

وبالجملة : العلم التفصيلي بالجامع بين الخصوصيات لا يكون موجباً للانحلال وإلاّ

كان موجباً له في المتباينين أيضاً ، لأنّ العلم بالجامع موجود عند دوران الأمر بين

المتباينين أيضاً .

والجواب : أنّ ما ذكره ( قدس سره ) متين لو قلنا بالانحلال الحقيقي ، فانّ العلم

التفصيلي بالجامع هو عين العلم الاجمالي بإحدى الخصوصيتين ، فكيف يكون موجباً

للانحلال الحقيقي ، ولكنّا نقول بالانحلال الحكمي ، بمعنى أنّ المعلوم بالاجمال وإن

كان يحتمل انطباقه على خصوصية الاطلاق وعلى خصوصية

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 493 ، فوائد الأُصول 4 : 160 .