مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٩٩

الموانع التي ذكروها لجريان البراءة العقلية

الموانع التي ذكروها لجريان البراءة العقلية

الاطلاق لا يكون تضييقاً على المكلف كما هو ظاهر ، فلا معنى لجريان البراءة العقلية

أو النقلية فيه ، فانّه لا يحتمل العقاب في صورة الاطلاق حتّى ندفعه بقاعدة قبح

العقاب بلا بيان أو بحديث الرفع ، فتجري البراءة العقلية في التقييد بلا معارض . وقد

ذكرنا مراراً ( 1 ) أنّ تنجيز العلم الاجمالي موقوف على تعارض الأُصول في أطرافه

وتساقطها ، وأنّه لو لم يجر الأصل في أحد طرفيه في نفسه لا مانع من جريانه في الطرف

الآخر ، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً . والمقام كذلك ، لما عرفت من أنّ الاطلاق

توسعة على المكلف ، فلا يكون مورداً للبراءة في نفسه ، فتجري البراءة في التقييد بلا

معارض ، نظير ما إذا علمنا إجمالاً بحرمة شيء أو إباحته ، فهذا العلم الاجمالي وإن

كان طرفاه متباينين ، إلاّ أنّه حيث لا تجري البراءة العقلية ولا النقلية في طرف

الإباحة ، لعدم احتمال العقاب فيه كي يدفع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو بحديث

الرفع وأمثاله من الأدلة النقلية ، فيكون احتمال الحرمة مورداً لجريان البراءة

العقلية والنقلية بلا معارض .

هذا ، وقد ذكر لجريان البراءة موانع :

منها : ما ذكره صاحب الكفاية ( 2 ) ( قدس سره ) من استحالة انحلال العلم الاجمالي في

المقام لاستلزامه الخلف وعدم نفسه . أمّا الأوّل : فلأنّ العلم بوجوب الأقل يتوقف على

تنجّز التكليف مطلقاً ، أي على تقديري تعلّقه بالأقل وتعلّقه بالأكثر ، فلو كان وجوبه

على كل تقدير مستلزماً لعدم تنجّزه فيما إذا كان متعلقاً بالأكثر كان خلفاً . وأمّا

الثاني : فلأنّه يلزم من وجود الانحلال عدم تنجّز التكليف على تقدير تعلّقه

بالأكثر ، وهو مستلزم لعدم وجوب الأقل على

( 1 ) كما في ص 404 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 364 .