مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٩٧

اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري

بالاجمال ، والمقام ليس كذلك ، لأنّ المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي سواء كان

متعلقاً بالأقل أو الأكثر ، والمعلوم بالتفصيل هو الوجوب الجامع بين النفسي والغيري ،

فلا ينحل العلم الاجمالي . ولكن التحقيق هو الانحلال على ما ذكرناه في بحث مقدّمة

الواجب مفصلاً ( 1 ) ولا نعيد الكلام فيه ، لأنّ التقريب المذكور غير تام من جهة عدم

تمامية الأمر الأوّل ، فلا حاجة إلى إعادة الكلام في تمامية الأمر الثاني وعدمها .

الوجه الثاني : وهو أيضاً مأخوذ من كلام الشيخ ( 2 ) وهو أنّ الأقل واجب يقيناً

بالوجوب الجامع بين الوجوب الاستقلالي والوجوب الضمني ، إذ لو كان الواجب في الواقع

هو الأقل فيكون الأقل واجباً بالوجوب الاستقلالي . ولو كان الواجب في الواقع هو

الأكثر ، فيكون الأقل واجباً بالوجوب الضمني ، لأنّ التكليف بالمركب ينحل إلى التكليف

بكل واحد من الأجزاء ، وينبسط التكليف الواحد المتعلق بالمركب إلى تكاليف متعددة

متعلقة بكل واحد من الأجزاء ، ولذا لا يكون الآتي بكل جزء مكلفاً باتيانه ثانياً ،

لسقوط التكليف المتعلق به ، بل الآتي بكل جزء يكون مكلفاً باتيان جزء آخر بعده ، لكون

التكليف متعلقاً بكل جزء مشروطاً بلحوق الجزء التالي بنحو الشرط المتأخر .

فتحصّل : أنّ تعلّق التكليف بالأقل معلوم ويكون العقاب على تركه عقاباً مع البيان

وإتمام الحجّة ، وتعلّقه بالأكثر مشكوك فيه ، ويكون العقاب عليه عقاباً بلا بيان .

وبعبارة أُخرى : يكون العقاب على ترك الصلاة مثلاً لأجل ترك الأجزاء المعلومة عقاباً

مع البيان وهو العلم ، ويكون العقاب على تركها لأجل

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 121 . ( 2 ) فرائد الأُصول 2 : 462 .