مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٩٦

اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري

اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري

ولو كان الأكثر واجباً فوجوب الأقل غيري ، وأمّا وجوب الأكثر فهو مشكوك فيه فيجري

فيه الأصل . وتمامية هذا الوجه يتوقف على إثبات أمرين : الأوّل : اتصاف الأجزاء

بالوجوب الغيري ، وإلاّ لم يصحّ القول بأن وجوب الأقل متيقن مردد بين النفسي

والغيري ، إذ على تقدير عدم اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري ، لا يكون هناك إلاّ وجوب

نفسي شك في تعلّقه بالأقل أو الأكثر ، فلا علم بوجوب الأقل على كل تقدير . الثاني :

كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي والغيري موجباً لانحلال العلم الاجمالي

بالوجوب النفسي المردّد تعلّقه بالأقل أو الأكثر ، إذ على تقدير عدم انحلال العلم

الاجمالي لا يكون وجوب الأكثر مورداً لجريان البراءة .

أمّا الأمر الأوّل : أي اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري ، فهو لم يثبت بل الثابت

خلافه ، لما بيّناه في بحث وجوب المقدّمة ( 1 ) من استحالة اتصاف الأجزاء بالوجوب

الغيري ، لأنّ الوجوب الغيري ناشئ عن توقف وجود على وجود آخر ، وليس وجود المركب غير

وجود الأجزاء كي يتوقف عليه توقف وجود الشيء على وجود غيره ، فيترشح من وجوب المتوقف

نفسياً وجوب المتوقف عليه غيرياً ، بل وجود المركب عين وجود الأجزاء ، ولا فرق بينهما

إلاّ بمجرد الاعتبار واللحاظ ، فانّ الأجزاء إذا لوحظت بشرط الشيء أي بشرط الانضمام

فهي المركب ، وإذا لوحظت لا بشرط فهي الأجزاء .

وأمّا الأمر الثاني : أي كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي والغيري موجباً

لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب النفسي ، فقد يقال فيه بعدم الانحلال ، بدعوى أنّه

يعتبر في الانحلال أن يكون المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 117 - 119 .