مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٩٤

المقام الثاني : دوران الأمر بين الأقل والأكثر

المقام الثاني : دوران الأمر بين الأقل والأكثر

فتحصّل : أنّ ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من تثليث الأقسام صحيح تام ، فالأمر

دائر بين وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - دون الملاقي - بالكسر - كما في

المسألة الأُولى ، ووجوب الاجتناب عن الملاقى والملاقي معاً كما في المسألة الثانية ،

ووجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - دون الملاقى - بالفتح - عكس المسألة الأُولى

كما في المثال المذكور .

[ دوران الأمر بين الأقل والأكثر ]

المورد الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين . انتهى الأمر في

الأبحاث السابقة إلى أنّ الشك إن كان في تحقق الجعل من قبل الشارع ، فهو مورد

للبراءة العقلية والنقلية ، وإن كان في انطباق المجعول بعد العلم بالجعل فهو مورد

لقاعدة الاشتغال . وبعبارة أُخرى : الشك في التكليف مورد للبراءة ، والشك في المكلف به

مورد لقاعدة الاشتغال ، فبعد الفراغ عن هذين الأمرين يقع الكلام في الشك في الأقل

والأكثر الارتباطيين ، من حيث إنّه ملحق بالشك في التكليف ، ليكون وجوب الأكثر مورداً

للبراءة ، أو أنّه ملحق بالشك في المكلف به ليكون مورداً لقاعدة الاشتغال . فبعضهم

نظر إلى أنّ التكليف بالأقل متيقن وبالأكثر مشكوك فيه فألحقه بالشك في التكليف .

وبعض آخر نظر إلى وحدة التكليف وتردده بين الأقل والأكثر فألحقه بالشك في المكلف به

لكون التكليف متيقناً ،