مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٢

الكلام في قيام الأُصول مقام القطع

وإمّا أن تكون حجّة مع العلم بمخالفتها للواقع ، وهذا أفحش من سابقه كما هو ظاهر .

وكذا لا يمكن أن يكون الموضوع هو الجامع بينهما ، أي مطلق العالم إمّا بالموافقة أو

بالمخالفة ، كما لا يمكن أن يكون الموضوع هو الجامع بين العالم بالموافقة أو

بالمخالفة والشاك ، فتعيّن أن يكون الموضوع هو خصوص الشاك .

هذا مضافاً إلى أنّه قد أُخذ الشك في موضوع بعض الأمارات في لسان الدليل اللفظي

أيضاً ، كقوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ

تَعْلَمُونَ ) ( 1 ) .

فتحصّل : أنّ حال الأُصول المحرزة هي حال الأمارات في أنّها تقوم مقام القطع

الطريقي والقطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية . نعم ، يستثنى من ذلك ما لو

التزمنا فيه بقيام الأصل مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية ، لزم الغاء

اعتبار القطع رأساً ، كما في العلم المأخوذ في ركعات صلاة المغرب والصبح والركعتين

الأُوليين من الصلوات الرباعية ، فانّ العلم مأخوذ فيها بنحو الطريقية ، ولا يقوم

مقامه الاستصحاب ، أي استصحاب عدم الاتيان بالأكثر المعبّر عنه بالبناء على الأقل ،

والوجه في ذلك : أنّ الاستصحاب جار في جميع موارد الشك المتعلق بركعات صلاة المغرب

والصبح والأُوليين من الصلوات الرباعية ، فلو بني على قيام الاستصحاب مقام العلم

المأخوذ في الموضوع ، لزم أن يكون اعتبار العلم لغواً ، ولزم إلغاء الأدلة الدالة على

اعتبار العلم .

وأمّا الأُصول غير المحرزة التي ليس لها نظر إلى الواقع ، بل هي وظائف عملية

للجاهل بالواقع ، كالاحتياط الشرعي والعقلي والبراءة العقلية والشرعية ، فعدم قيامها

مقام القطع الطريقي والموضوعي واضح ، لأنّها لا تكون محرزة للواقع لا بالوجدان ولا

بالتعبد الشرعي .

( 1 ) النحل 16 : 43 ، الأنبياء 21 : 7 .