مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٨٨

3 - ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها

الاجمالي ، إلاّ أنّه لا يترتب عليها أثر ، فبعد العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى -

بالفتح - أو الطرف الآخر يتساقط الأصلان فيهما للمعارضة ويتنجز التكليف ، ويجب

الاجتناب عنهما . ولا أثر للعلم بالملاقاة بعد تنجّز التكليف بالعلم الأوّل ، فانّ

العلم بالملاقاة وإن كان يوجب علماً إجمالياً بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو الطرف

الآخر ، إلاّ أنّه لا أثر لهذا العلم بالنسبة إلى الطرف الآخر ، لتنجّز التكليف فيه

بمنجّز سابق ، وهو العلم الأوّل . فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الملاقي - بالكسر

- لما ذكرناه سابقاً ( 1 ) من أنّه لو كان التكليف في أحد أطراف العلم الاجمالي

منجّزاً بمنجّز سابق ، لا أثر للعلم الاجمالي بالنسبة إليه ، فلا مانع من الرجوع إلى

الأصل في الطرف الآخر .

والمقام من هذا القبيل ، فانّ التكليف قد تنجّز في الطرف الآخر بالعلم السابق فلا

مانع من الرجوع إلى الأصل في الملاقي - بالكسر - بعد العلم الاجمالي الثاني الحاصل

من العلم بالملاقاة ، لعدم معارض له ، بلا فرق بين أن يكون زمان المعلوم بالاجمال

متحداً مع زمان الملاقاة أو سابقاً عليه . وما ذكرناه في الدورة السابقة من أنّ مدار

التنجيز في صورة التبدل إنّما هو العلم الثاني وإن كان صحيحاً في نفسه ، فانّا إذا

علمنا إجمالاً بنجاسة القباء أو القميص ، ثمّ تبدّل علمنا بالعلم الاجمالي بنجاسة

القباء أو العباء مثلاً ، كان مدار التنجيز هو العلم الثاني لا محالة ، فيجب الاجتناب

عن القباء والعباء لا عن القباء والقميص ، إلاّ أنّ المقام ليس من قبيل التبدل ، بل

من قبيل انضمام العلم إلى العلم ، فانّا نعلم أوّلاً بنجاسة الملاقى - بالفتح - أو

الطرف الآخر ، ثمّ بعد العلم بالملاقاة كان العلم الاجمالي الأوّل باقياً بحاله ولم

يتبدّل ، غاية الأمر أنّه انضّم إليه علم آخر وهو

( 1 ) في التنبيه الرابع ص 423 .