مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٨٧

3 - ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها

3 - ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها

الاجمالي لا يكون في أطرافه شك ، فلا مجال لجريان الأصل ولا لتساقط الأُصول كما هو

ظاهر . وبعد العلم الاجمالي كان الملاقي - بالكسر - أيضاً من أطرافه ، فتتساقط

الأُصول ، ويجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى والطرف الآخر .

أمّا المسألة الثالثة : وهي ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم

بها ، فهل الحكم فيها عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي وإلحاقها بالمسألة الأُولى ،

لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي مقدّماً على العلم بالملاقاة ، أو الحكم فيها وجوب

الاجتناب عن الملاقي وإلحاقها بالمسألة الثانية ، لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي

متأخراً عن الملاقاة ؟ وقد التزمنا في الدورة السابقة بوجوب الاجتناب إلحاقاً لها

بالمسألة الثانية ، لأنّ العلم الاجمالي بحدوثه وإن كان متعلقاً بنجاسة الملاقى -

بالفتح - أو الطرف الآخر ، إلاّ أنّه بعد العلم بالملاقاة ينقلب إلى العلم بنجاسة

الملاقى والملاقي أو الطرف الآخر . والتنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم

الثاني ، فتتساقط الأُصول بمقتضى العلم الثاني ، ويجب الاجتناب عن الجميع . ونظير ذلك

ما إذا علمنا إجمالاً بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو الاناء الصغير ، ثمّ تبدّل

العلم المذكور بالعلم بوقوعها في الاناء الكبير أو الإناءين الصغيرين ، فانّه لا

إشكال في وجوب الاجتناب عن الجميع ، لأنّ العلم الأوّل وإن كان يوجب تساقط الأصلين

في الاناء الكبير وأحد الصغيرين حدوثاً ، ويوجب تنجيز الواقع فيهما ، إلاّ أنّ العلم

الثاني يوجب تساقط الأُصول في الجميع بقاءً ، لتبدّل العلم الأوّل بالثاني . وقد

ذكرنا أنّ التنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني ، هذا ملخص ما ذكرناه في

الدورة السابقة .

ولكنّ الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه المسألة كما في المسألة

الأُولى ، وذلك لما ذكرناه في ذيل المسألة الثانية من أنّ مدار التنجيز إنّما هو

العلم بالنجاسة لا وجودها الواقعي ، فالملاقاة وإن كانت سابقة على العلم