مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٨٦

2 - تحقق الملاقاة والعلم بها قبل العلم الاجمالي

الملاقى - بالفتح - على تقدير تحققها واقعاً ونجاسة الملاقي - بالكسر - فالعلم

الاجمالي قد تعلّق من أوّل الأمر بنجاسة الملاقى والملاقي والطرف الآخر ، نظير تعلّق

العلم الاجمالي بنجاسة إناء كبير أو إناءين صغيرين . بخلاف الصورة الثانية لكون

زمان المعلوم بالاجمال سابقاً على زمان الملاقاة ، فيكون الملاقي - بالكسر - غير

داخل في أطراف العلم الاجمالي ، ويكون الشك شكاً في حدوث نجاسة جديدة ، فلا مانع من

الرجوع إلى الأصل فيه والحكم بعدم وجوب الاجتناب عنه . هذا ملخص ما ذكرناه في الدورة

السابقة .

ولكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين ووجوب الاجتناب عن الملاقي في الصورة الثانية

أيضاً ، إذ المعلوم بالاجمال فيها وإن كان سابقاً بوجوده الواقعي على الملاقاة ، إلاّ

أنّه مقارن له بوجوده العلمي ، والتنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجودها

الواقعي ، وحيث إنّ العلم الاجمالي متأخر عن الملاقاة فلا محالة يكون الملاقي -

بالكسر - أيضاً من أطرافه . ولا أثر لتقدّم المعلوم بالاجمال على الملاقاة واقعاً ،

فانّا نعلم إجمالاً يوم السبت - في المثال المتقدِّم - بأن أحد الماءين والثوب نجس ،

أو الماء الآخر وحده ، فيكون نظير العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الإناءين

الصغيرين ، فلا يمكن إجراء الأصل في الملاقي - بالكسر - لعين ما ذكرناه في الصورة

الأُولى ، فيجب الاجتناب عنه أيضاً .

وبعبارة أُخرى : لا بدّ في جريان الأصل من الشك الفعلي كما يأتي التعرّض له

مفصّلاً في باب الاستصحاب ( 1 ) إن شاء الله تعالى . ولا بدّ في التنجيز من العلم ، لعدم

تنجّز التكليف بوجوده الواقعي ما لم يعلم به المكلف ، فقبل العلم

( 1 ) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 109 / التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب .