مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٨٤

2 - تحقق الملاقاة والعلم بها قبل العلم الاجمالي

والصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قدس سره ) من وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه

الصورة ، لأنّ الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - وإن كان متأخراً رتبةً عن الأصل

الجاري في الملاقى - بالفتح - إلاّ أنّه أي الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر -

ليس متأخراً عن الأصل الجاري في الطرف الآخر ، كما أنّ الأصل الجاري في الملاقى -

بالفتح - ليس متأخراً عنه ، فكما يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقى - بالفتح -

وجريانه في الطرف الآخر ، كذلك يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقي - بالكسر -

وجريانه في الطرف الآخر . وبالنتيجة تسقط الأُصول ويكون العلم الاجمالي منجّزاً ،

فيجب الاجتناب عن الجميع الملاقى والملاقي والطرف الآخر .

وتوهّم أنّ الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - حيث يكون متأخراً عن الأصل الجاري

في الملاقى - بالفتح - والأصل الجاري في الملاقى - بالفتح - مع الأصل الجاري في

الطرف الآخر في رتبة واحدة ، فلزم كون الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - متأخراً

عن الأصل الجاري في الطرف الآخر ، لأنّ المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر

أيضاً لا محالة مدفوع بأنّ ذلك إنّما يتمّ في التقدّم والتأخّر من حيث الزمان أو من

حيث الشرف ، دون التقدّم والتأخّر من حيث الرتبة ، لأنّ تأخر شيء عن أحد المتساويين

في الرتبة لا يقتضي تأخره عن الآخر أيضاً ، فانّ وجود المعلول متأخر رتبة عن وجود

علّته وليس متأخراً عن عدمها ، مع أنّ وجود العلّة وعدمها في رتبة واحدة ، لأنّه ليس

بينهما علّية ومعلولية ، ويعبّر عن عدم العلّية والمعلولية بين شيئين بوحدة الرتبة .

وبعبارة أُخرى : التقدّم والتأخّر الرتبي عبارة عن كون المتأخر ناشئاً من المتقدم

ومعلولاً له ، وكون شيء ناشئاً من أحد المتساويين في الرتبة ومعلولاً له لا يقتضي

كونه ناشئاً من الآخر ومعلولاً له أيضاً . مضافاً إلى أنّ التقدّم والتأخّر