مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٨٢

2 - تحقق الملاقاة والعلم بها قبل العلم الاجمالي

2 - تحقق الملاقاة والعلم بها قبل العلم الاجمالي

إلى أنّه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن لا يكون التكليف في بعض أطرافه منجّزاً

بمنجّز سابق على العلم الاجمالي ، إذ معه لا يبقى إلاّ احتمال التكليف في الطرف

الآخر ، ولا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي .

هذا كلّه فيما إذا لم يكن الطرف الآخر الذي هو عدل للملاقى - بالفتح - مجرى لأصل

طولي سليم عن المعارض ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين ثمّ لاقى أحدهما شيء آخر .

وأمّا إذا كان كذلك ، كما إذا علمنا بنجاسة مرددة بين الثوب والماء ثمّ لاقى الثوب

شيء آخر ، فتسقط أصالة الطهارة في الطرفين للمعارضة ، وتبقى أصالة الحل في الماء بلا

معارض ، لعدم جريانها في الثوب في نفسها ، فيقع التعارض حينئذ بين أصالة الطهارة في

الملاقي - بالكسر - وبين أصالة الإباحة في الماء فانّا نعلم إجمالاً بأنّ هذا

الملاقي نجس ، أو أنّ هذا الماء حرام ، وبعد تساقط الأصلين يكون العلم الاجمالي

بالنسبة إلى الملاقي - بالكسر - أيضاً منجّزاً ، فيجب الاجتناب عنه أيضاً في هذا

الفرض .

وأمّا المسألة الثانية : وهي ما إذا حصلت الملاقاة وعلم بها ثمّ حصل العلم

الاجمالي بنجاسة الملاقى أو شيء آخر ، فهي تتصوّر على صورتين :

الصورة الأُولى : ما إذا كان زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعاً ، وزمان

نجاسة ملاقيه متحداً . وبعبارة أُخرى : كان زمان المعلوم بالاجمال وزمان الملاقاة

واحداً ، كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء ، وعلمنا إجمالاً بوقوع نجاسة فيه أو في

إناء آخر .

الصورة الثانية : أن يكون زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعاً سابقاً على

زمان نجاسة الملاقي - بالكسر - . وبعبارة أُخرى : كان زمان المعلوم بالاجمال سابقاً

على زمان الملاقاة ، كما إذا علمنا يوم السبت بأنّ أحد هذين الإناءين كان نجساً يوم

الخميس ولاقى أحدهما الثوب يوم الجمعة .