مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤١

الكلام في قيام الأُصول مقام القطع

فانّ اعتبارها علماً مع التحفظ على الشك المأخوذ في موضوعها اعتبار للجمع بين

النقيضين ، فلم يعتبر في مواردها إلاّ البناء العملي مدفوع بأنّ الشك المأخوذ في

موضوع الأُصول هو الشك الوجداني ، والعلم تعبدي ، ولا تنافي بينهما أصلاً ، إنّما

التنافي بين الشك الوجداني والعلم الوجداني لا بين الشك الوجداني والعلم التعبدي ،

كيف ولو كان هذا جمعاً بين النقيضين لزم التناقض في جميع موارد التنزيل كقوله ( عليه

السلام ) المروي : « الفقاع خمر استصغره الناس » ( 1 ) وقوله ( صلّى الله عليه وآله )

المروي في روايات العامّة : « الطواف بالبيت صلاة » ( 2 ) فيقال كيف يمكن أن يكون الفقّاع

خمراً مع أنّه غيرها ، وكيف يمكن أن يكون الطواف صلاة مع أنّه غيرها . والجواب هو

ما ذكرناه ، فانّ الفقّاع فقّاع بالوجدان وخمر بالتعبّد ، ولا منافاة بينهما ، وكذا

الطواف مع كونه غير الصلاة بالوجدان صلاة بالتعبد ، ولا منافاة بينهما أصلاً .

هذا مضافاً إلى أنّه لو كان هذا مانعاً عن قيام الأُصول مقام القطع ، لمنع عن قيام

الأمارات أيضاً مقام القطع ، إذ لا فرق بين الأُصول والأمارات من هذه الجهة ، فانّ

الأمارات أيضاً قد أُخذ في موضوعها الشك ، غاية الأمر أنّ الأُصول قد أُخذ الشك في

موضوعها في لسان الدليل اللفظي ، وفي الأمارات قد ثبت ذلك بالدليل اللبي ، بيانه :

أنّ الاهمال في مقام الثبوت غير معقول كما ذكرناه غير مرّة ( 3 ) فامّا أن تكون

الأمارات حجّة مع العلم بموافقتها للواقع ، ولا خفاء في أنّ جعل الحجّية للأمارات

حين العلم بالواقع لغو محض ، إذ الاستناد - حينئذ - إلى العلم لا إلى الأمارة ،

( 1 ) الوسائل 25 : 365 / أبواب الأشربة المحرمة ب 28 ح 1 ( باختلاف يسير ) . ( 2 ) سنن النسائي 5 : 222 ، المستدرك 9 : 410 / أبواب الطواف ب 38 ح 2 . ( 3 ) راجع محاضرات في أُصول الفقه 1 : 534 .