مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٨٠

الشبهة الحيدرية

الطهارة فيهما ، إذ لو أُجريت أصالة الطهارة وحكم بالطهارة لا تصل النوبة إلى جريان

أصالة الحل ، فتكون أصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - وأصالة الحل في الطرف الآخر

في مرتبة واحدة ، لكون كليهما مسببياً ، فانّا نعلم إجمالاً - بعد تساقط أصالة

الطهارة في الطرفين - بأن هذا الملاقي - بالكسر - نجس أو أنّ الطرف الآخر حرام ،

فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الحل في الطرف الآخر ويتساقطان ،

فيجب الاجتناب عن الملاقي . نعم ، لا مانع من جريان أصالة الحل في الملاقي - بالكسر -

بعد سقوط أصالة الطهارة فيه للمعارضة بأصالة الحل في الطرف الآخر ، لعدم معارض له في

هذه المرتبة .

والصحيح في الجواب عن الاستدلال المذكور أن يقال : إنّ تنجيز العلم الاجمالي منوط

ببطلان الترجيح بلا مرجّح ، فانّه بعد العلم الاجمالي لا يمكن جريان الأصل في جميع

الأطراف ، للزوم المخالفة القطعية ، ولا في بعضها للزوم الترجيح بلا مرجح ، فتسقط

الأُصول ويتنجّز التكليف لا محالة . وعليه فلو لم يجر الأصل في بعض الأطراف في نفسه

لجهة من الجهات ، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر ، فلا يكون العلم الاجمالي

منجّزاً ، ولنذكر لتوضيح المقام أمثلة :

منها : ما لو علمنا إجمالاً بوقوع النجاسة في أحد المائعين مثلاً ، وكان أحدهما

المعيّن محكوماً بالنجاسة لأجل الاستصحاب مثلاً قبل العلم الاجمالي ، فلا تجري فيه

أصالة الطهارة بنفسها كي تكون معارضةً بجريانها في الطرف الآخر ، فتجري أصالة

الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض . وبعبارة أُخرى : لا يكون العلم الاجمالي المذكور

علماً بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، بل ليس إلاّ احتمال التكليف في الطرف الآخر ،

فيجري الأصل النافي بلا معارض .

ومنها : ما لو كان مجرد الشك منجّزاً للتكليف في بعض الأطراف ، كما لو