مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٧٩

الشبهة الحيدرية

الشبهة الحيدرية

بين الملاقي والطرف الآخر ، وهذا العلم الاجمالي ممّا لا مجال لانكاره بعد فرض

الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه واقعاً ، ومن ثمّ لو فرض انعدام الملاقى -

بالفتح - كان العلم بالنجاسة المرددة بين الملاقي والطرف الآخر موجوداً ، فهذا العلم

الاجمالي الحادث بعد العلم بالملاقاة يقتضي الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر

تحصيلاً للموافقة القطعية . نعم ، لو فرضت الملاقاة بعد انعدام الطرف الآخر ، لم يكن

العلم الثاني مؤثراً في التنجيز ، لعدم كونه علماً بالتكليف الفعلي على كل تقدير

الموجب لتساقط الأُصول في الأطراف .

وأجاب شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) عن هذا الوجه من الاستدلال : بأنّ العلم

الثاني لا يمنع من جريان الأصل في الملاقي ، لأنّ جريان الأصل في الملاقي - بالكسر -

إنّما هو في طول جريان الأصل في الملاقى - بالفتح - لكون الشك في الملاقي ناشئاً من

الشك في الملاقى ، فيكون الأصل الجاري في الملاقى أصلاً جارياً في الشك السببي ،

والأصل الجاري في الملاقي أصلاً جارياً في الشك المسببي . ومن الظاهر أنّ الأصل

السببي حاكم على الأصل المسببي ، فعلى تقدير جريان الأصل في الملاقى - بالفتح - لا

تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي - بالكسر - وبعد سقوط الأصل في الملاقى -

بالفتح - لأجل المعارضة بينه وبين الأصل في الطرف الآخر ، تصل النوبة إلى جريان

الأصل في الملاقي - بالكسر - فيجري فيه بلا معارض .

ويتوجّه الاشكال على هذا الجواب بالشبهة الحيدرية ، وتقريرها : أنّه كما أنّ جريان

أصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقى -

بالفتح - كذلك جريان أصالة الحل في الطرفين في طول جريان أصالة

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 424 .