مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٧٦

1 - تحقّق الملاقاة والعلم بها بعد العلم الاجمالي

1 - تحقّق الملاقاة والعلم بها بعد العلم الاجمالي

ونحوها . وأمّا التصرفات المتوقفة عليه كالبيع ونحوه ، فلا ينبغي الشك في عدم جوازها ،

لما ذكرناه من أنّ الاستصحاب المذكور لا يثبت كونه ملكاً له إلاّ على القول بالأصل

المثبت ، ولا نقول به .

ولا يخفى أنّ جميع ما ذكرناه في الثمرة من جواز التصرف فيها وعدمه وثبوت الضمان

وعدمه يجري في حق غير الغاصب أيضاً ممّن وهب الغاصب له الثمرة أو اشتراها منه ، فليس

ما ذكرناه من التفصيل مختصاً بالغاصب .

إذا عرفت ما ذكرناه من الأمرين فلنعد إلى حكم الملاقي لبعض أطراف الشبهة

المحصورة ، فنقول : إنّ الكلام في الملاقي يتم في مسائل ثلاث : الأُولى : ما إذا كانت

الملاقاة والعلم بها بعد العلم الاجمالي . الثانية : عكس الأُولى بأن كانت الملاقاة

والعلم بها قبل العلم الاجمالي . الثالثة : ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة

وقبل العلم بها .

أمّا المسألة الأُولى : فملخص الكلام فيها : أنّ نجاسة الملاقي - بالكسر - على فرض

تحقّقها ليست توسّعاً في نجاسة الملاقى - بالفتح - ولا تكون بمنزلة تقسيم النجس

الواحد إلى قسمين ، حتّى تكون نجاسة الملاقي - بالكسر - قسماً من نجاسة الملاقى -

بالفتح - بل تكون نجاسة أُخرى حاصلة من نجاسة الملاقى - بالفتح - حصول المعلول من

العلّة ، ولذا لا تجري على الملاقي - بالكسر - أحكام الملاقى - بالفتح - فانّه لو

ولغ الكلب في إناء فلا بدّ في تطهيره من التعفير ، ولكنّه لو لاقى شيء آخر هذا

الاناء من الثوب أو الاناء أو غيرهما ، لا يجب في تطهيره التعفير ، وكذا يجب الغسل من

البول مرّتين دون الملاقي له ، فلا يجب الغسل من الماء الملاقي للبول إلاّ مرّة

واحدة .

فتحصّل : أنّ نجاسة الملاقي ليست عين نجاسة الملاقى بل غيرها ، نظير الطهارة

الحاصلة من الماء الطاهر مثلاً ، فانّه لو أصاب المطر ثوباً متنجساً فطهّره ،