مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٧٥

الرجوع إلى الأصل فيما كان المعلوم بالاجمال جزء الموضوع

الصحيح على ما ذكرناه في محلّه ( 1 ) . وبهذا الاستصحاب يحرز كونه ممّا أحلّه الله

تعالى ، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم دخوله في ملكه ، إذ لا يثبت بذلك كونه

ملكاً للغير الذي هو الموضوع لحرمة التصرّف إلاّ على القول بالأصل المثبت ولا نقول

به . وأمّا جواز التصرف فلا يتوقف على كونه ملكاً له ، بل يكفيه عدم كونه ملكاً

للغير ، فلا يكون الأصل بالنسبة إلى جواز التصرّف مثبتاً .

هذا كلّه فيما إذا لم تكن الأطراف مسبوقةً بملكية الغير ، كما لو اصطاد رجلان

صيدين ، فغصب أحدهما صيد الآخر واشتبها وحصل لأحدهما النماء ، وأمّا إن كانت الأطراف

مسبوقةً بملكية الغير ، كما إذا اشترى إحدى الشجرتين وغصب الأُخرى فاشتبها وحصل

لإحداهما النماء ، فلا إشكال في الحكم بضمان المنافع وحرمة التصرّف فيها ، لاستصحاب

بقاء الشجرة في ملك مالكها وعدم انتقالها إليه . ومقتضى هذا الاستصحاب الحكم بملكية

المنافع لمالك الشجرة ، فيحرم التصرّف فيها ويضمنها .

وتوهّم أنّ استصحاب بقاء الشجرة ذات النماء على ملك مالكها معارض باستصحاب بقاء

الشجرة الأُخرى على ملك مالكها للعلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع ، فاجراء الأصل

في الشجرة ذات النماء دون الأُخرى ترجيح بلا مرجح مدفوع بأنّه لا معارضة بينهما ،

لما عرفت غير مرّة من أنّ العلم الاجمالي بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع لا يمنع

من جريانهما ما لم يستلزم المخالفة العملية كما في المقام .

هذا كلّه في التصرّفات غير المتوقفة على الملك كالأكل والشرب واللبس

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 4 : 360 .