مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٧٣

الرجوع إلى الأصل فيما كان المعلوم بالاجمال جزء الموضوع

موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير وهو أيضاً مشكوك فيه والأصل عدمه . فالعلم

الاجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف ، ولا الضمان

بالنسبة إلى الثمرة لإحداهما ، للشك في تحقق الموضوع والأصل عدمه . نعم ، يترتب عليه

الحكم بحرمة التصرف في نفس الشجرتين وضمان المغصوب منهما بوضع اليد عليه .

وقد يقال : بتنجيز العلم الاجمالي المذكور كلا الحكمين التكليفي والوضعي بالنسبة

إلى الثمرة أيضاً . واختاره المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) بدعوى أنّ وضع اليد على

العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى الأبد ، لأنّه بأخذ العين يتحقق أخذ

المنافع ، أو أخذ العين مستتبع لأخذ المنافع ، ومن ثمّ جاز للمالك الرجوع إلى الغاصب

الأوّل في المنافع المتجددة الحاصلة بعد خروج العين عن يده ودخولها تحت الأيادي

المتأخرة ، فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتب عليه ضمان نفس العين المغصوبة

كذلك يترتب عليه ضمان منافعها المتجدِّدة . هذا من حيث الحكم الوضعي ، وأمّا الحكم

التكليفي أي حرمة التصرّف في الثمرة ، فهو وإن كان منتفياً بانتفاء موضوعه وهو

الثمرة في الزمان الأوّل ، إلاّ أنّ ملاكه قد تمّ بغصب العين الموجب لضمانها وضمان

منافعها الموجودة بالفعل والمتجددة بعد ذلك ، وهو كون اليد عاديةً بالنسبة إلى العين

ومنافعها الموجودة وغير الموجودة ، فتترتب حرمة التصرف في الثمرة بعد وجودها لا

محالة .

والتحقيق عدم تمامية ما ذكره من الوجه للحكم الوضعي ولا ما ذكره للحكم التكليفي .

أمّا ما ذكره للحكم الوضعي ، فلأنّ الحكم بضمان منافع العين المغصوبة مسلّم من حيث

الكبرى كما ذكره ، إلاّ أنّه لا يترتب الحكم على الكبرى الكلّية

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 440 و 441 ، فوائد الأُصول 4 : 73 .