مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٧١

التنبيه الثاني عشر : ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة

التنبيه الثاني عشر : ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة

التنبيه الثاني عشر

في حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة . وقبل التكلم فيه لا بدّ من بيان أمرين :

الأوّل : أنّ الكلام إنّما هو فيما إذا كانت الملاقاة مختصّة ببعض الأطراف ، إذ لو

فرضنا أنّ شيئاً واحداً لاقى جميع الأطراف فهو معلوم النجاسة تفصيلاً وخارج عن محل

الكلام . وكذا لو فرضنا شيئين لاقى أحدهما طرفاً من العلم الاجمالي والآخر لاقى

الطرف الآخر ، فلا إشكال في وجوب الاجتناب عن كلا الملاقيين ، كوجوب الاجتناب عن نفس

الطرفين ، لتوليد علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائداً على العلم الاجمالي

الأوّل المتعلق بنفس الطرفين ، فهذا الفرض أيضاً خارج عن محل الكلام .

الثاني : أنّ تنجيز العلم الاجمالي متوقف على تساقط الأُصول كما تقدّم مراراً ( 1 ) ،

والتساقط إنّما يكون مع العلم بالتكليف الفعلي ، سواء كان العلم متعلقاً بالتكليف

الفعلي ابتداءً ، كما في الشبهات الحكمية كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر

يوم الجمعة ، أو كان متعلقاً بالموضوع التام للحكم كما في الشبهات الموضوعية كما إذا

علم بخمرية أحد المائعين مثلاً . وأمّا إذا لم يعلم إلاّ الموضوع الناقص أي جزء

الموضوع ، فلا مانع من جريان الأصل والحكم بعدم تحقق الموضوع التام ، كما إذا علم

بكون أحد الجسدين ميت إنسان ، والآخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم ، فانّ هذا العلم

الاجمالي وإن كان يقتضي

( 1 ) راجع على سبيل المثال ص 404 .