مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٧٠

التنبيه الحادي عشر : جريان الأُصول الطولية في أطراف العلم الاجمالي

وبوجوب استعمال أحدهما ، ولا يمكن تحصيل الموافقة القطعية إلاّ مع المخالفة القطعية ،

إذ في صورة الجمع بين الوضوء والتيمم نقطع بالموافقة من ناحية الوجوب ونقطع

بالمخالفة من ناحية الحرمة . وفي صورة تركهما معاً نقطع بالموافقة من جهة الحرمة ،

ونقطع بالمخالفة من جهة الوجوب ، فيسقط حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لاقترانها

بالمخالفة القطعية ، فلا مناص من الاجتزاء بالموافقة الاحتمالية والاكتفاء بأحدهما ،

فانّه ليس فيه إلاّ احتمال المخالفة ولا بأس به بعد عدم إمكان الزائد منه . ولا

ترجيح للوضوء على التيمم ، لأنّ الأصل الجاري في التراب ليس هنا متأخراً عن الأصل

الجاري في الماء ، لعدم انحصار أثر غصبية التراب في عدم جواز التيمم به . بل يترتب

عليها عدم جواز التصرّف فيه مطلقاً كما تقدّم . وليس المقام من باب التزاحم فانّه

تابع لوجود الملاكين في الطرفين ، بخلاف المقام كما لا يخفى .

وممّا ذكرناه ظهر حكم صورة ثالثة ، وهي العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما أو غصبية

الآخر ، كما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة الماء أو غصبية التراب ، فيجري الكلام السابق

من تساقط الأُصول وتنجيز العلم الاجمالي ، ودوران الأمر بين المحذورين والاكتفاء

بالموافقة الاحتمالية ، إلاّ أنّه يجب الوضوء في الفرض المذكور ، ولا يجوز التيمم

بحكم العقل ، إذ في الوضوء احتمال الموافقة مع عدم احتمال الحرمة وعدم احتمال العقاب

أصلاً ، بخلاف التيمم ، فانّ فيه احتمال الموافقة مع احتمال الحرمة من جهة احتمال

الغصبية ، فتعيّن الوضوء بحكم العقل . ولو انعكس الأمر انعكس الحكم ، أي لو علمنا

إجمالاً بأنّ الماء غصب أو التراب نجس ، تعيّن عليه التيمم بحكم العقل لعين ما

ذكرناه .