مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٦٩

التنبيه الحادي عشر : جريان الأُصول الطولية في أطراف العلم الاجمالي

به بعد كونه مورداً لأصالة الطهارة . وسيجئ ( 1 ) أنّ الحكم في ملاقي الشبهة المحصورة

هو الطهارة .

فتحصّل : أنّ المتعيّن هو الجمع بين الوضوء والتيمم تحصيلاً للطهارة اليقينية .

وبعبارة أُخرى : هناك علمان إجماليان أحدهما العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو التراب ،

والثاني العلم الاجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم . ومقتضى العلم الأوّل ليس حرمة

الوضوء والتيمم ذاتاً ، بل عدم الاجتزاء بكل واحد منهما في مقام الامتثال . ومقتضى

العلم الثاني هو الجمع بينهما تحصيلاً لليقين بالطهارة ، ولا منافاة بينهما . نعم ،

يجب تقديم التيمم على الوضوء ، لأنّه مع تقديم الوضوء على التيمم يعلم تفصيلاً

بفساد التيمم إمّا من جهة نجاسة التراب على تقدير كون الماء طاهراً ، وإمّا من جهة

نجاسة محل التيمم على تقدير كون الماء نجساً ، بناءً على ما هو المعروف المشهور من

اشتراط طهارة المحل في التيمم ، وإن لم نجد دليلاً عليه إلى الآن .

هذا كلّه فيما إذا لم يكن للمعلوم بالاجمال أثر تكليفي ، كما في العلم الاجمالي

بنجاسة الماء أو التراب ، فانّ المترتب على المعلوم بالاجمال هو الحكم الوضعي فقط ،

وهو عدم صحّة الوضوء أو التيمم . وأمّا إذا كان المترتب على المعلوم بالاجمال حكماً

تكليفياً أيضاً ، كما إذا علمنا إجمالاً بغصبية الماء أو التراب ، فانّ الأثر المترتب

على هذا المعلوم بالاجمال ليس الوضع فقط وهو عدم صحّة الوضوء والتيمم ، بل له أثر

تكليفي أيضاً وهو حرمة التصرّف والاستعمال ، فحينئذ يكون المقام من موارد دوران

الأمر بين المحذورين ، لأنّا نعلم بحرمة التصرّف في أحدهما

( 1 ) في التنبيه اللاّحق .