مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٦٨

التنبيه الحادي عشر : جريان الأُصول الطولية في أطراف العلم الاجمالي

ذلك الأثر في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء ، كجواز السجدة عليه .

أمّا الصورة الأُولى : فلا ينبغي الاشكال في جريان أصالة الطهارة في الماء بلا

معارض ، لعدم جريانها في التراب لعدم ترتب أثر عليه . وقد ذكرنا ( 1 ) أنّ تنجيز العلم

الاجمالي يتوقف على كونه متعلقاً بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، وهو مفقود في

المقام ، إذ النجاسة على تقدير وقوعها في التراب لا يترتب عليها عدم جواز التيمم ، بل

عدم جوازه حينئذ إنّما هو من جهة التمكّن من الماء الطاهر لا من جهة نجاسة التراب .

وإن شئت قلت : إنّ النجاسة المعلومة بالاجمال لا يترتب عليها عدم جواز التيمم أصلاً ،

لأنّها إن كانت واقعة في الماء فهي مقتضية لجواز التيمم لا لعدم جوازه ، وإن كانت

واقعة في التراب فعدم جواز التيمم مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة

التراب ، وعليه فلا تجري أصالة الطهارة في التراب ، وتجري في الماء بلا معارض .

وبجريانها يرتفع موضوع جواز التيمم وهو عدم التمكن من الماء الطاهر .

أمّا الصورة الثانية : فجريان أصالة الطهارة في الماء المترتب عليه جواز الوضوء به

يعارض بجريانها في التراب المترتب عليه جواز السجدة عليه ، وبعد التساقط يكون العلم

الاجمالي منجّزاً ، وحينئذ لا وجه لادراج المكلف في فاقد الطهورين بل يجب عليه الجمع

بين الوضوء والتيمم تحصيلاً للطهارة اليقينية . وما يتصوّر كونه مانعاً عنهما أمران :

أحدهما : حرمة التوضي بالماء المتنجس لكونه تشريعاً ، وكذلك التيمم بالتراب المتنجس .

ثانيهما : احتمال نجاسة بدنه بملاقاة الماء المحتمل كونه نجساً . أمّا الأوّل : فمدفوع

بأنّ المكلف يحتاط ويأتي بهما رجاءً فلا تشريع هناك . وأمّا الثاني : فمدفوع بأنّ

مجرد الاحتمال ممّا لا بأس

( 1 ) في التنبيه السابق .