مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٦٧

التنبيه الحادي عشر : جريان الأُصول الطولية في أطراف العلم الاجمالي

التنبيه الحادي عشر : جريان الأُصول الطولية في أطراف العلم الاجمالي

التنبيه الحادي عشر

قد عرفت أنّ تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الأُصول الجارية في أطرافه

عرضية ، بمعنى كون جميعها في مرتبة واحدة ، كما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الماءين

مثلاً وقد تقدّم ( 1 ) تفصيل الكلام في مثل ذلك . وأمّا إذا كانت الأُصول طولية ، بأن

يكون الأصل الجاري في بعض الأطراف في مرتبة لاحقة عن الأصل الجاري في الطرف الآخر ،

كما لو علم بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما ، فانّه لو جرت

أصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة إلى جريانها في التراب ، إذ لا أثر له ، لعدم

جواز التيمم مع وجود الماء الطاهر ، فهل يكون مثل هذا العلم منجّزاً وتتساقط الأُصول

في أطرافه ، أو يجري الأصل في الماء لتقدّم رتبته على الأصل الجاري في التراب ، ولا

يكون الأصل الجاري في التراب معارضاً للأصل الجاري في الماء ، لعدم كونه في رتبته ،

فتجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض ؟ وعلى تقدير التساقط فهل يحكم بكون المكلف

فاقداً للطهورين ، أو بوجوب الجمع بين الوضوء والتيمم عليه تحصيلاً للطهارة

اليقينية ؟ وجوه .

والتحقيق أن يقال : إنّ التراب المحتمل نجاسته تارةً لا يكون لطهارته أثر شرعي في

عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء ، وكان الأثر الشرعي لطهارته جواز التيمم فقط الذي

ليس في مرتبة طهارة الماء ، كما إذا كان التراب مال الغير ولم يأذن في السجدة عليه ،

أو كان المكلف غير مكلف بالسجدة وكان تكليفه الايماء مثلاً . وأُخرى يكون لطهارته

أثر آخر غير جواز التيمم ، وكان

( 1 ) في أوائل هذا البحث فراجع ص 404 وما بعدها .