مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٦٦

الأطراف

الأطراف

وبعبارة أُخرى : الفرق بين المثال والمقام أنّ الغرض في المثال معلوم والقدرة مشكوك

فيها ، وفي المقام الغرض مشكوك فيه والقدرة معلومة فكم فرق بينهما .

التنبيه العاشر

يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن يكون لكل واحد من الأصلين في الطرفين أثر عملي

فعلي ، فلو لم يكن للأصل في أحد الطرفين أثر فعلي لا يجري فيه الأصل لعدم ترتب أثر

عليه . وحينئذ لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر ، فلا يكون العلم الاجمالي

منجّزاً ، لما ذكرناه مراراً ( 1 ) من أنّ تنجيزه متوقف على تساقط الأُصول في أطرافه ،

فلو علم المكلف بنجاسة أحد ثوبين ، وعلم بكون أحدهما المعيّن مغصوباً ، لا مانع من

الرجوع إلى قاعدة الطهارة في غير المغصوب ، لعدم جريانها في المغصوب حتّى تسقط

بالمعارضة ، إذ لا أثر عملي لجريانها فيه بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري

الطهارة والنجاسة ، فتجري القاعدة في الطرف الآخر بلا معارض . ولا يكون العلم

الاجمالي بنجاسة أحدهما منجّزاً .

وإن شئت قلت : إنّه كما يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي القدرة العقلية في جميع

الأطراف ، كذلك تعتبر القدرة الشرعية فيها ، فانّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ، فلو

خرج بعض الأطراف عن تحت قدرته شرعاً - كما في المثال المذكور - لا يكون العلم

الاجمالي منجّزاً ، لجريان الأصل في الطرف الآخر بلا مُعارِض .

( 1 ) راجع على سبيل المثال ص 404 .