مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٦٥

جريان البراءة عند الشك في القدرة التنبيه العاشر : اشتراط تنجيز العلم الاجمالي بترتب أثر على كل واحد من

جريان البراءة عند الشك في القدرة التنبيه العاشر : اشتراط تنجيز العلم الاجمالي بترتب أثر على كل واحد من

الاجمالي منجّزاً للشك في القدرة على ما ذكرناه ، أو للخروج عن محل الابتلاء على ما

ذكره القائل ، باعتبار الدخول في محل الابتلاء . وتنحصر الثمرة بيننا فيما إذا كان

جميع الأطراف مقدوراً يقيناً ، وكان بعضها خارجاً عن محل الابتلاء ، فانّا نقول فيه

بالتنجيز والقائل باعتبار الدخول في محل الابتلاء يقول بعدمه .

بقي في المقام إشكال : وهو أنّه كيف تجري البراءة في المقام مع أنّ الشك في

التكليف فيه ناشئ من الشك في القدرة ، ومن الواضح المتسالم عليه أنّ الشك في القدرة

لا يكون مورداً للبراءة ، بل يجب الفحص ليتحقق الامتثال ، أو يحرز عجزه ليكون معذوراً ،

فإذا شكّ المكلف في قدرته على حفر الأرض لدفن ميّت ، فهل يجوز تركه للشك في القدرة

واحتمال العجز . وكذا إذا شكّ الجنب في أنّ باب الحمام مثلاً مفتوح حتّى يكون قادراً

على الغسل أو لا ، فهل يجوز له الرجوع إلى البراءة عن وجوب الغسل وترك الفحص ،

والمقام من هذا القبيل .

والجواب : أنّه لا يجوز الرجوع إلى البراءة عند الشك في القدرة فيما إذا علم فوات

غرض المولى بالرجوع إلى البراءة كما في المثال ، وقد ذكرنا في بحث الإجزاء أنّ العلم

بالغرض بمنزلة العلم بالتكليف ( 1 ) ، فبعد العلم بالغرض وجب الفحص بحكم العقل حتّى لا

يكون فوت غرض المولى مستنداً إلى تقصيره . وبعد الفحص إن انكشف تمكنه من الامتثال

فيمتثل ، وإلاّ كان فوت غرض المولى مستنداً إلى عجزه فيكون معذوراً ، بخلاف ما إذا لم

يعلم ذلك كما في المقام ، إذ لم يحرز وجود غرض المولى في الطرف المقدور أو الطرف

المبتلى به ، فلا يكون في الرجوع إلى البراءة إلاّ احتمال فوات غرض المولى ، وهو ليس

بمانع لوجوده في جميع موارد الرجوع إلى البراءة ، حتّى الشبهات البدوية .

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 55 .