مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٩

الأقوال في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية

بين اللحاظين الآلي والاستقلالي ، بل لزم لحاظ واحد استقلالي ، إذ لا يكون هناك تنزيل

المؤدى منزلة الواقع ، فلا يكون إلاّ تنزيل واحد ، وهو تنزيل الأمارة منزلة القطع ،

غاية الأمر أنّ التنزيل إنّما هو باعتبار خصوص الأثر العقلي للقطع من التنجيز

والتعذير ، أو باعتبار خصوص الحكم الشرعي المأخوذ في موضوعه القطع ، أو باعتبار مطلق

الأثر . وإطلاق أدلة التنزيل يشمل كلا الحكمين العقلي والشرعي .

وكذا الحال على القول بأنّ المجعول في باب الأمارات هو الطريقية والكاشفية بالغاء

احتمال الخلاف ، وإن شئت فعبّر عنه بتتميم الكشف ، باعتبار أنّ الأمارات كانت كاشفة

ناقصة ، فاعتبرها الشارع كاشفة تامّة بالغاء احتمال الخلاف ، فيجري الكلام المذكور

هنا أيضاً ويقال : إنّ إطلاق دليل التنزيل شامل للأثر العقلي والأثر الشرعي المترتب

على القطع .

بل يمكن أن يقال : إنّه بعد اعتبار الشارع الأمارة كاشفة تامّة عن الواقع تترتب

آثار الواقع لا محالة ، إذ الواقع قد انكشف بالتعبد الشرعي ، فلا بدّ من ترتيب آثاره ،

فتترتب آثار نفس القطع - أي الحكم المأخوذ في موضوعه القطع - بالأولوية ، إذ ترتيب

آثار المقطوع على مؤدى الأمارة إنّما هو لتنزيل الأمارة منزلة القطع ، فيترتب أثر

نفس القطع لأجل هذا التنزيل بطريق أولى .

ثمّ إنّ الصحيح في باب الأمارات هو القول بأنّ المجعول هو الطريقية والكاشفية ، لا

القول بأنّ المجعول هو المنجزية والمعذرية ، لكونه مستلزماً للتخصيص في حكم العقل ،

وحكم العقل بعد ثبوت ملاكه غير قابل للتخصيص ، بيان ذلك :

أنّ العقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان واصل ، فإذا قامت الأمارة على التكليف فلا

إشكال في تنجزه على المكلف وكونه مستحقاً للعقاب على مخالفته ، فإن كان ذلك لأجل

تصرف الشارع في موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا