مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٦٠

التنبيه التاسع : خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

كما أُشير إليه بقوله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ ) ( 1 ) ولا

فرق في هذه الجهة بين التعبدي والتوصلي ، لما ذكرناه في مبحث التعبدي والتوصلي ( 2 )

من أنّ الغرض من الأمر والنهي في كليهما هو الاستناد في الأفعال والتروك إلى أمر

المولى ونهيه ، بحيث يكون العبد متحركاً تكويناً بتحريكه التشريعي ، وساكناً كذلك

بتوقيفه التشريعي ، ليحصل لهم بذلك الترقي والكمال النفساني . إنّما الفرق بينهما في

أنّ الملاك - أي المصلحة في متعلق الأمر والمفسدة في متعلق النهي - لو توقف حصوله

على قصد القربة فهو تعبدي وإلاّ فهو توصلي ، ومع كون الغرض من التكليف الشرعي هو

الفعل المستند إلى أمر المولى والترك المستند إلى نهيه لا مجرد الفعل والترك ، لا

قبح في الأمر بشيء حاصل عادةً بنفسه ، ولا في النهي عن شيء متروك بنفسه ، إذ ليس

الغرض مجرد الفعل والترك حتّى يكون الأمر والنهي لغواً وطلباً للحاصل .

ويشهد بذلك : وقوع الأمر في الشريعة المقدّسة بأشياء تكون حاصلة بنفسها عادة كحفظ

النفس والانفاق على الأولاد والزوجة . وكذا وقوع النهي عن أشياء متروكة بنفسها ،

كالزنا بالأُمّهات وأكل القاذورات ونحو ذلك ممّا هو كثير جداً .

والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي عدم كون بعض

الأطراف خارجاً عن معرض الابتلاء ، لا في الشبهة الوجوبية ولا في الشبهة التحريمية ،

بل المعتبر كون جميع الأطراف مقدوراً للمكلف على ما تقدّم بيانه . ولا يخفى أنّ

الغالب في الأمثلة التي ذكروها لخروج بعض الأطراف عن محل

( 1 ) البيِّنة 98 : 5 . ( 2 ) محاضرات في أُصول الفقه 1 : 551 .