مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٥٩

التنبيه التاسع : خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

متعلّق التكليف التحريمي فانّه الترك وهو عدمي لا يحتاج إلى العلّة الوجوبية ، بل

يكفيه عدم إرادة الفعل وهو أيضاً عدمي ، فلو كان الترك حاصلاً بنفسه عادةً لأجل عدم

الداعي للمكلف إلى الفعل ، كان النهي عنه لغواً مستهجناً .

والتحقيق أن يقال : إنّه لو بنينا على أنّ التكليف بما هو حاصل عادةً وإن كان

مقدوراً فعله وتركه يكون لغواً ، فلا فرق بين التكليف الوجوبي والتحريمي ، فانّه كما

يقال إنّ النهي عن شيء متروك في نفسه حسب العادة لغو مستهجن ، كذلك يقال إنّ البعث

نحو شيء حاصل بنفسه لغو مستهجن ، فيعتبر حينئذ في تنجيز العلم الاجمالي عدم كون بعض

الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء عادةً في المقامين ، كما ذكره صاحب الكفاية ( قدس

سره ) .

وإن بنينا على أنّ التكليف بما هو حاصل عادةً لا يكون لغواً ، ولا يشترط في صحّة

التكليف أزيد من القدرة ، فلا فرق أيضاً بين التكليفين ، ولا يعتبر في تنجيز العلم

الاجمالي عدم خروج بعض الأطراف عن معرض الابتلاء في المقامين .

وهذا هو الصحيح ، إذ ليس الغرض من الأوامر والنواهي الشرعية مجرد تحقق الفعل والترك

خارجاً ، كما في الأوامر والنواهي العرفية ، فانّ غرضهم من الأمر بشيء ليس إلاّ تحقق

الفعل خارجاً ، كما أنّ غرضهم من النهي عن شيء لا يكون إلاّ انتفاء هذا الشيء

خارجاً ، وحينئذ كان الأمر بشيء حاصل بنفسه عادةً لغواً وطلباً للحاصل لا محالة ،

وكذا النهي عن شيء متروك بنفسه لغو مستهجن بشهادة الوجدان . وهذا بخلاف الأوامر

والنواهي الشرعية ، فانّ الغرض منها ليس مجرد تحقق الفعل والترك خارجاً ، بل الغرض

صدور الفعل استناداً إلى أمر المولى ، وكون الترك مستنداً إلى نهيه ليحصل لهم بذلك

الكمال النفساني ،