مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٥٨

التنبيه التاسع : خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

يقيناً ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة فيه ،

فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً . فلو علم المكلف اجمالاً بنجاسة إنائه أو إناء

الملك مثلاً ، كان إناء الملك خارجاً عن محل الابتلاء ، إذ لا داعي له في تحمل

المشقّة وتوطئة الأسباب للتصرف في إناء الملك ولو كان مقدوراً له بالارتباط إلى بعض

غلمانه مثلاً ، فالتكليف بالنسبة إليه منتف يقيناً ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في

إنائه .

ووسّع الأمر صاحب الكفاية ( قدس سره ) في هامش الرسائل ( 1 ) ، وذكر أنّ الملاك المذكور

موجود في الشبهة الوجوبية أيضاً ، فلا يكون العلم الاجمالي فيها أيضاً منجّزاً إلاّ

فيما إذا كان جميع الأطراف محلاً للابتلاء من حيث الترك ، لأنّ التكليف الوجوبي

والبعث نحو شيء أيضاً لا يصحّ إلاّ فيما إذا كان للمكلف داع إلى تركه عادةً ، إذ لو

كان الشيء ممّا يفعله المكلف بطبعه ولا داعي له إلى تركه ، كان جعل التكليف الوجوبي

بالنسبة إليه لغواً محضاً ، وعليه فلو كان بعض أطراف العلم الاجمالي في الشبهة

الوجوبية خارجاً عن محل الابتلاء ، بمعنى أنّ المكلف لا يبتلى بتركه عادةً ويأتي به

بطبعه ، كان التكليف بالنسبة إليه منتفياً يقيناً ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث ،

فيكون المرجع هو الأصل الجاري بلا معارض .

وأورد عليه المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 2 ) بأنّ متعلّق التكليف الوجوبي هو الفعل ،

وهو مستند إلى الإرادة والاختيار حتّى فيما إذا كان مفروض التحقق عادةً بدون أمر من

المولى ، فصحّ تعلّق التكليف به ولا يكون مستهجناً ، بخلاف

( 1 ) [ الظاهر أنّه من سهو القلم والصحيح هامش الكفاية : 361 ] . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 431 و 432 .