مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٥٧

التنبيه التاسع : خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

التنبيه التاسع : خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

ويجري حكم الاضطرار في غيره ممّا هو رافع للتكليف من الاكراه ونحوه . ولا نعيد

الكلام .

التنبيه التاسع

لا ينبغي الشك في أنّه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن يكون جميع أطرافه

مقدوراً للمكلف ، إذ لو كان بعضها غير مقدور له كان التكليف بالنسبة إليه ساقطاً

يقيناً ، لاعتبار القدرة في التكليف ، ويكون التكليف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث

فتجري أصالة البراءة . وبعبارة أُخرى : لو كان بعض الأطراف غير مقدور للمكلف يؤول

الأمر إلى الشك في التكليف لا الشك في المكلف به ، فيكون المرجع أصالة البراءة لا

أصالة الاحتياط ، وهذا واضح .

وذكر شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) شرطاً آخر لتنجيز العلم الاجمالي في خصوص

الشبهة التحريمية ، وهو أن يكون جميع الأطراف في محل الابتلاء ، فالتزم بعدم التنجيز

فيما إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء وإن كان مقدوراً له ، لأنّه يعتبر

في صحّة النهي عن شيء وحسنه كونه في معرض الابتلاء بحيث يتعلّق بفعله إرادة المكلف

عادةً ، وإلاّ كان النهي عنه لغواً مستهجناً صدوره عن الحكيم .

وبعبارة أُخرى : الغرض من جعل التكليف التحريمي إحداث المانع للمكلف عن فعله ، فلو

فرض عدم كونه في معرض الابتلاء وعدم الداعي له إلى فعله ، كان تركه مستنداً إلى عدم

المقتضي ، فاحداث المانع له لغو محض ، وعليه فلو كان بعض الأطراف خارجاً عن محل

الابتلاء ، كان التكليف بالنسبة إليه منتفياً

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 420 .