مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٥٦

الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية

الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية

الأُصول في الأطراف للمعارضة . ونتيجة ذلك سقوط التكليف واقعاً على تقدير مصادفة ما

يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي من باب الاتفاق ، وعدم سقوطه على

تقدير عدم المصادفة معه . وهذا هو التوسط في الفعلية لا التوسط في التنجّز على ما

اخترناه .

ويرد عليه أوّلاً : أنّ اختيار المكلف الحرام الواقعي لرفع اضطراره لا يوجب ارتفاع

حرمته واقعاً كما عرفت ، ودعوى أنّه بالاختيار يصير مصداقاً للمضطر إليه من باب

الاتفاق غير مسموعة ، لأنّ الاضطرار إلى الجامع لا ينقلب إلى الاضطرار إلى المعيّن

بإرادة المكلف واختياره ، كما هو ظاهر .

وثانياً : أنّه على تقدير تسليم ارتفاع الحرمة واقعاً عمّا يختاره المكلف ، كيف

يعقل الحكم بحرمته إلى زمان اختيار المكلف له لرفع اضطراره ، فانّ تحريم الشيء إنّما

هو لأن يكون رادعاً للمكلف عن اختياره وساداً لطريقه ، فكيف يعقل أن يكون مغيّىً به

ومرتفعاً عند حصوله ، فانّ جعل الحرمة لشيء المرتفعة باختيار المكلف فعله لغو محض ،

فلا مناص من الالتزام بكون ما يختاره المكلف لرفع اضطراره محكوماً بالحلية من أوّل

الأمر ، ومعه لا يبقى مجال لدعوى العلم الاجمالي بالتكليف على كل تقدير ، فلا مانع من

الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر ، فيما كان الاضطرار إلى غير المعيّن سابقاً على

العلم الاجمالي بالتكليف ، كما هو الحال في الاضطرار إلى المعيّن . وبالجملة : أنّ

الالتزام بسقوط التكليف واقعاً عمّا يختاره المكلف لرفع اضطراره لا يجتمع مع القول

بالتنجّز في الطرف الآخر ، فلا بدّ من الالتزام بعدم السقوط واقعاً كما اخترناه ، أو

بعدم التنجّز في الطرف الآخر كما اختاره صاحب الكفاية ( قدس سره ) .

هذا كلّه في الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة التحريمية . ومنه يظهر

الحال إلى الاضطرار في ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية ،