مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٥٤

الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه

الاضطرار بشيء من أطرافه وكان الواقع فيه منجّزاً على كل تقدير ، فانّ التكليف في

المقام منجّز على تقدير عدم مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام ، وغير

منجّز على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف مع الحرام ، فانّ الجهل به يسقط تنجّزه ،

فصحّ أن نقول : إنّ التكليف في المقام في رتبة التوسط من التنجّز ، كما هو الحال في

دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فانّ التكليف بالنسبة إلى الأقل منجّز للعلم بوجوبه

على كل تقدير ، وبالنسبة إلى الأكثر غير منجّز للشك فيه ، فيكون مجرىً للبراءة ، فصحّ

أن نقول : إنّ للتكليف - على تقدير تعلّقه بالأكثر - توسطاً في التنجز ، بمعنى أنّه

لو أتى بالأقل فغير منجّز ، أي ليس على ترك الأكثر حينئذ عقاب ، لعدم العلم بوجوبه .

وعلى تقدير ترك الأقل أيضاً فهو - أي التكليف المتعلق بالأكثر - منجّز ويعاقب على

تركه ، حيث لا ينفك عن ترك الأقل .

وكذا الحال في دوران الأمر بين الوجوب النفسي والغيري بعد العلم بأصل الوجوب ، كما

إذا علمنا بوجوب غسل الجنابة مثلاً ، وشككنا في أنّه واجب نفسي أو واجب غيري

ومقدّمة لواجب آخر كالصلاة مثلاً ، فالتكليف بالصلاة على تقدير ثبوته واقعاً منجّز

على تقدير ترك الوضوء ، فانّ تركها لا ينفك عن تركه ، فيعاقب على ترك الصلاة لا على

ترك الوضوء ، لكونه غيرياً في الواقع على الفرض ، وغير منجّز على تقدير الاتيان

بالوضوء للشك في وجوبها ، فيكون مجرىً للبراءة ، فالتكليف المتعلق بالصلاة واقعاً

منجّز على تقدير ترك الوضوء ، وغير منجّز على تقدير الاتيان به ، وهذا هو التوسط في

التنجّز .

واتّضح بما ذكرناه الفرق بين الاضطرار إلى المعيّن وبين المقام ، فانّ المضطر إليه

المعيّن لو كان حراماً في الواقع ترتفع حرمته واقعاً ، والاضطرار إليه يوجب الترخيص

الواقعي في ارتكابه ، بخلاف المقام فانّ الاضطرار إنّما تعلّق بالجامع