مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٥٣

الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه

القطعية ممّا لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار إلى الجامع ، لأنّ الموافقة القطعية

إنّما تحصل بالاجتناب عنهما معاً وهو طرح لأدلة الاضطرار ، ويكون نظير الاجتناب عمّا

اضطرّ إليه معيّناً ، وتبقى حرمة المخالفة القطعية بارتكابهما معاً على حالها ، إذ لا

موجب لرفع اليد عنها بعد التمكن منها كما هو المفروض .

والذي تحصّل ممّا ذكرناه أُمور ينبغي الإشارة إليها لتوضيح المقام :

الأوّل : أنّ الحرام المعلوم بالاجمال لم يطرأ ما يوجب ارتفاعه ، لما عرفت من أنّ

الاضطرار إنّما هو إلى الجامع لا إلى خصوص الحرام ليرتفع حكمه .

الثاني : أنّه لا يمكن الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف ، لاستلزامه الترخيص في

المعصية ومخالفة التكليف الواصل .

الثالث : أنّه لا بدّ من رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية ، لتوقف رفع الاضطرار

على ارتكاب بعض الأطراف ، فلا مناص من الترخيص في الارتكاب بمقدار يرتفع به

الاضطرار .

الرابع : أنّه إن انطبق ما اختاره المكلف لرفع اضطراره على الحلال الواقعي ،

فالحرمة الواقعية في الطرف الآخر باقية بحالها ، ولا وجه لرفع اليد عنها ، فانّ

الحرام الواقعي لا يكون مضطراً إليه ، ولا انطبق عليه ما اختاره المكلف لرفع

اضطراره ، وإن انطبق ما اختاره المكلف لرفع اضطراره على الحرام الواقعي ، فالحرمة

الواقعية وإن لم ترتفع ، لأنّ اختيار المكلف له لرفع اضطراره لا يكشف عن تعلّق

الاضطرار به ، فلا موجب لرفع حرمته ، إلاّ أنّ الجهل به مستلزم للترخيص الظاهري في

ارتكابه المستلزم لعدم العقاب عليه .

ونتيجة ما ذكرناه من الاُمور : أنّ التكليف في المقام في مرتبة متوسطة بين الشبهة

البدوية التي لم يتنجز الواقع فيها أصلاً ، وبين العلم الاجمالي الذي لم يتعلّق