مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٥٢

الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه

صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) فيه عدم التنجيز ، بدعوى أنّ الترخيص في بعض الأطراف

لأجل الاضطرار لا يجامع التكليف الفعلي على كل تقدير ، فليس في غير ما يختاره

المكلّف لرفع اضطراره إلاّ احتمال التكليف ، وهو منفي بالأصل .

واختار شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 2 ) التنجيز مطلقاً حتّى في صورة تقدّم الاضطرار

على حدوث التكليف وعلى العلم به ، وتبعه المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 3 ) وهو الصحيح ،

لأنّ الاضطرار لم يتعلّق بخصوص الحرام كي ترتفع حرمته به ، وإنّما تعلّق بالجامع

بينه وبين الحلال على الفرض ، فالجامع هو المضطر إليه وأحدهما مع الخصوصية هو

الحرام ، فما هو مضطر إليه ليس بحرام ، وما هو حرام ليس بمضطر إليه ، فلا وجه لرفع

اليد عن حرمة الحرام المعلوم بالاجمال لأجل الاضطرار إلى الجامع ، كما لو اضطرّ إلى

شرب أحد الماءين مع العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعيّن ، فهل يتوهّم رفع الحرمة

عن الحرام المعلوم تفصيلاً لأجل الاضطرار إلى الجامع .

والمقام من هذا القبيل لعدم الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي من هذه

الجهة ، وهذا أعني تعلّق الاضطرار بالجامع هو الفارق بين هذا المقام والمقام السابق ،

فانّ الاضطرار هناك كان متعلقاً بأحدهما المعيّن ، وهو رافع للحرمة على تقدير ثبوتها

مع قطع النظر عن الاضطرار ، بخلاف المقام فانّ الاضطرار فيه لم يتعلّق إلاّ بالجامع ،

والاضطرار إلى أحد الأمرين من الحرام أو الحلال لا يوجب رفع الحرمة عن الحرام كما

تقدّم بيانه ، غاية الأمر أنّ وجوب الموافقة

( 1 ) كفاية الأُصول : 360 . ( 2 ) فرائد الأُصول 2 : 425 . ( 3 ) أجود التقريرات 3 : 459 ، فوائد الأُصول 4 : 98 .