مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٨

الأقوال في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية

الواقع المنكشف بالقطع لا على نفس القطع كما هو المفروض ، فيكون النظر في الحقيقة

إلى الواقع ومؤدى الأمارة . ولحاظ الأمارة والقطع في تنزيل الأمارة منزلة القطع

المأخوذ في الموضوع استقلالي ، إذ الأثر مترتب على نفس القطع ، فالجمع بين التنزيلين

في دليل واحد يستلزم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي المتعلقين بملحوظ واحد في

آن واحد ولا يمكن الجمع بينهما ، فلا يمكن أن يكون دليل واحد متكفلاً لبيان كلا

التنزيلين ، وحيث إنّ أدلة حجّية الأمارات ظاهرة بحسب متفاهم العرف في التنزيل من

حيث الطريقية ، فلا بدّ من الأخذ به ما لم تقم قرينة على التنزيل من حيث الموضوعية .

وفيه : أنّ تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع مبني على القول بالسببية والموضوعية في

باب الأمارات ، وهذا المسلك مناف لما التزمه صاحب الكفاية ( قدس سره ) من أنّ المجعول

في باب الأمارات هو المنجزية والمعذرية ( 1 ) على ما صرّح به غير مرّة . مضافاً إلى أنّه فاسد في أصله ثبوتاً ، وعدم مساعدة الدليل عليه إثباتاً .

أمّا الأوّل ، فلاستلزامه التصويب الباطل .

وأمّا الثاني ، فلأنّ أدلة حجّية الأمارات - وعمدتها سيرة العقلاء - لا دلالة لها

على جعل الحكم مطابقاً لمؤدى الأمارات أصلاً . وسيجئ الكلام فيه مفصلاً ( 2 ) إن شاء

الله تعالى .

وأمّا بناءً على ما اختاره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من أنّ المجعول في باب الأمارات

هو المنجزية والمعذرية ، فلا يلزم من تنزيلها منزلة القطع الجمع

( 1 ) كفاية الأُصول : 277 و 405 و 478 . ( 2 ) في ص 120 وما بعدها .