مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٥١

الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه

الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه

بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء ، فانّ الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري في

الآخر ، وبعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب ويحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر

والأصغر . وهذا بخلاف ما إذا كان الأصل جارياً في بعض الأطراف بلا معارض كما في

المقام ، فانّ التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء بالوجدان ، فلا معنى

لجريان الأصل فيه ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه ،

فليس لنا علم بالتكليف وشكّ في سقوطه حتّى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة

الاشتغال ، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر والأصغر ، لأنّ التكليف في الطرف

المضطر إليه منفي بالوجدان ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث ومنفي بالتعبد للأصل

الجاري فيه بلا معارض ، ومن هنا نقول بأنّ المرجع عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر

الارتباطيين هي البراءة ، فانّه مع الاتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم

بالاجمال ، ومع ذلك لا يرجع إلى الاستصحاب ولا إلى قاعدة الاشتغال ، وليس ذلك إلاّ

لأنّ منشأ الشك في بقاء التكليف احتمال تعلّقه بالأكثر الذي يجري فيه الأصل بلا

معارض ، فالتكليف بالأقل ساقط بالامتثال ، والتكليف بالأكثر مشكوك الحدوث من أوّل

الأمر ، ومنفي بالتعبّد للأصل الجاري فيه بلا معارض ، فلم يبق مجال للرجوع إلى

الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال .

وظهر ممّا ذكرناه - في حكم الاضطرار إلى المعيّن من الأطراف بأقسامه الثلاثة - حكم

غير الاضطرار ممّا يرتفع معه الحكم ، كفقدان بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء

أو الاكراه إلى البعض المعيّن من الأطراف ونحوها ، فانّه يجري فيها جميع ما ذكرناه

في الاضطرار من الأقسام والأحكام ، فلا حاجة إلى الإعادة .

وأمّا المقام الثاني : وهو ما كان الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه ، فاختار