مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٥٠

حدوث الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به

له للقطع بالحلية فيه كما تقدّم .

وها هنا شبهة : وهي أنّ التكليف الواقعي وإن لم يكن مانعاً من جريان الأصل ، إلاّ أنّه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به ، كما هو الحال في

العلم التفصيلي فانّه لو علمنا بأنّ الماء الذي اغتسلنا به للجنابة قبل أُسبوع

مثلاً كان نجساً ، يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين

العلم بها ، فيجب الاتيان بقضاء الصلوات التي أتينا بها مع هذا الغسل ، وكذا سائر

الآثار المترتبة شرعاً على نجاسة الماء المذكور .

ففي المقام أيضاً لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه ،

وحينئذ لمّا كان حدوث التكليف قبل الاضطرار ، فلا بدّ من اعتبار وجوده قبله ولو كان

منكشفاً بعده ، وعليه فبعد طروء الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل

الاضطرار لأجل الاضطرار ، لأنّه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار ،

ولو كان في الطرف الآخر كان باقياً لا محالة ، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو

قاعدة الاشتغال على خلاف بيننا وبين المحقق النائيني ( 1 ) ( قدس سره ) وعلى كل تقدير لا

مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف غير المضطر إليه . وبالجملة : بعد العلم

بثبوت التكليف قبل الاضطرار والشك في سقوطه له يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر

لأجل الاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال .

والجواب عن هذه الشبهة : أنّ المقام ليس مجرى للاستصحاب ولا لقاعدة الاشتغال ، فانّ

الاستصحاب أو القاعدة إنّما يجريان فيما إذا كانت الأُصول في أطراف العلم الاجمالي

ساقطة بالمعارضة ، كما في الشك في بقاء الحدث المردد

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 454 و 455 ، فوائد الأُصول 4 : 94 .