مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٤٨

حدوث الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به

حدوث الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به

نجاسته ، وكذا إذا علمنا إجمالاً بنجاسة الماءين ثمّ طرأ الشك الساري في نجاسة

أحدهما واحتملنا طهارة كليهما . وهذا بخلاف المقام ، فانّ العلم الاجمالي باق بحاله ،

إنّما المرتفع بالاضطرار هو المعلوم لا العلم به ، فانّ التكليف المعلوم بالاجمال

على تقدير ثبوته في الطرف المضطر إليه قد ارتفع بالاضطرار ، والعلم المتعلق به

إجمالاً باق على حاله ، كما هو الحال في صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو

فقدانه أو الاتيان به ، فانّ العلم الاجمالي باق على حاله في جميع هذه الصور ، غاية

الأمر أنّ المعلوم بالاجمال وهو التكليف محتمل الارتفاع ، لأجل الخروج عن محل

الابتلاء ، أو لأجل الفقدان أو لأجل الاتيان والامتثال ، فيجب الاجتناب عن الطرف

الآخر لبقاء العلم الاجمالي وتنجّز التكليف به . ولولا ما ذكرناه من بقاء العلم

الاجمالي في جميع الصور المذكورة لتمّ النقض المذكور في كلامه . ولا يجدي الجواب عنه

بأنّ الاضطرار من حدود التكليف ، دون الفقدان والخروج من محل الابتلاء ونحوهما ، بل

التكليف في الأمثلة المذكورة منتف بانتفاء موضوعه ، وذلك لما ذكرناه في الواجب

المشروط ( 1 ) من أنّ فعلية الحكم تدور مدار وجود الموضوع بما له من القيود

والخصوصيات ، فكما أنّ وجود نفس الموضوع دخيل في الحكم ، كذا كل واحد من القيود

المأخوذة فيه دخيل في الحكم ، وبانتفاء كل واحد من القيود ينتفي الحكم بانتفاء

موضوعه ، فلا فرق بين انتفاء ذات الموضوع كما في الفقدان أو الخروج عن محل الابتلاء ،

وبين انتفاء قيده وهو عدم الاضطرار كما في محل الكلام . هذا كلّه حكم الصورة

الأُولى ، وهي ما إذا كان الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به ومقابلها بتمام

المقابلة هي :

الصورة الأخيرة : وهي ما إذا كان الاضطرار فيه قبل التكليف وقبل العلم

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 167 ، راجع أيضاً بحث الشرط المتأخر ص 133 .