مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٤٧

حدوث الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به

بالاجمال في مثله . هذا ملخص ما ذكره في الهامش بتوضيح منّا .

والصحيح ما ذكره في الهامش من بقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه ، لما ذكرناه

مراراً ( 1 ) من أنّ التنجيز منوط بتعارض الأُصول في أطراف العلم الاجمالي وتساقطها ،

وفي المقام كذلك ، فانّ العلم الاجمالي بثبوت التكليف في الطرف غير المضطر إليه في

جميع الأزمان أو في الطرف المضطر إليه إلى حدوث الاضطرار موجود ، وحيث إنّ التكليف

المحتمل في أحد الطرفين على تقدير ثبوته إنّما هو في جميع الأزمان ، وفي الطرف الآخر

على تقدير ثبوته إلى حدوث الاضطرار ، فلا محالة يقع التعارض بين جريان الأصل في

أحدهما بالنسبة إلى جميع الأزمان ، وبين جريانه في الطرف الآخر بالنسبة إلى حدوث

الاضطرار ، وبعد تساقطهما كان العلم الاجمالي منجّزاً للتكليف ، فانتهاء التكليف في

أحد الطرفين بانتهاء أمده لأجل الاضطرار لا يوجب جريان الأصل في الطرف الآخر .

وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) في المتن من أنّ التنجيز دائر مدار المنجّز ،

وهو العلم حدوثاً وبقاءً إلى آخر ما تقدّم ذكره ، فهو صحيح من حيث الكبرى ، إذ لا

إشكال في أنّ التنجيز دائر مدار العلم بالتكليف حدوثاً وبقاءً ، ولكنّه غير تام من

حيث الصغرى من أنّه لا يبقى علم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار ، وذلك لأنّ العلم

الاجمالي بالتكليف باق بحاله حتّى بعد حدوث الاضطرار ، فانّه يعلم إجمالاً ولو بعد

الاضطرار بأنّ التكليف إمّا ثابت في هذا الطرف إلى آخر الأزمان ، أو في الطرف الآخر

إلى حدوث الاضطرار ، فلا وجه لدعوى تبدّل العلم بالشك [ فانّه ] انّما يكون فيما إذا

زال العلم بطروء الشك الساري ، بلا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي ،

كما إذا علمنا تفصيلاً بنجاسة هذا الماء المعيّن ، ثمّ زال العلم وطرأ الشك الساري

في

( 1 ) راجع على سبيل المثال ص 404 .