مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٤٦

حدوث الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به

ثمّ نقض بفقدان بعض الأطراف باعتبار أنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلاّ كفقد

بعضها ، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي هنا ، كذلك لا ينبغي الاشكال

في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الاضطرار إلى بعض الأطراف . وهذا النقض وإن

خصّه صاحب الكفاية بفقدان بعض الأطراف ، إلاّ أنّه جار في خروج بعض الأطراف عن محل

الابتلاء بعد العلم بالتكليف ، بل يجري في الامتثال والاتيان ببعض الأطراف أيضاً ،

فانّه لا يبقى علم بالتكليف في جميع هذه الصور .

وأجاب عنه : بأنّ الاضطرار من حدود التكليف ، لأنّ التكليف من أوّل حدوثه يكون

مقيّداً بعدم الاضطرار ، بخلاف الفقدان فانّه ليس من حدوده ، وإنّما يكون ارتفاع

التكليف بفقدان بعض الأطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه . هذا ملخّص ما

ذكره في المتن .

وعدل عنه في الهامش فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن ، كما هو محل كلامنا

فعلاً ، والتزم ببقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه ، بتقريب أنّ العلم الاجمالي

تعلّق بالتكليف المردد بين المحدود والمطلق ، باعتبار أنّ التكليف في أحد الطرفين

محدود بعروض الاضطرار ، وفي الطرف الآخر مطلق ، ويكون من قبيل تعلّق العلم الاجمالي

بالتكليف المردد بين القصير والطويل ، ولا فرق في تنجّز التكليف بالعلم الاجمالي بين

أن يكون الطرفان كلاهما قصيرين ، أو كلاهما طويلين ، أو يكون أحدهما قصيراً والآخر

طويلاً ، كما إذا علمنا إجمالاً بوجوب دعاء قصير ولو كلمة واحدة ، ودعاء طويل ، فانّ

العلم الاجمالي منجّز فيه بلا إشكال .

والمقام من هذا القبيل بعينه ، فانّ الاضطرار حادث بعد التكليف وبعد العلم به على

الفرض ، فيكون التكليف في الطرف المضطر إليه قصيراً ومنتهياً بعروض الاضطرار ، وفي

الطرف الآخر طويلاً ، ولا مانع من تنجيز التكليف المعلوم