مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٤٥

حدوث الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به

الاضطرار إلى أحد الأطراف على التعيين

حدوث الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به

المقام الأوّل : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن ، كما في مثال العلم

الاجمالي بنجاسة الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء .

المقام الثاني : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لا على التعيين ، كما في مثال

العلم الاجمالي بنجاسة أحد الماءين مع الاضطرار إلى شرب أحدهما لا بعينه .

أمّا المقام الأوّل : فهو يتصوّر بصور ثلاث :

الصورة الأُولى : أن يكون الاضطرار حادثاً بعد التكليف وبعد العلم به .

الصورة الثانية : أن يكون الاضطرار حادثاً بعد التكليف وقبل العلم به ، كما إذا كان

أحد الماءين نجساً في الواقع ، ولكنّه لم يكن عالماً به فاضطرّ إلى شرب أحدهما ثمّ

علم بأنّ أحدهما كان نجساً قبل الاضطرار .

الصورة الثالثة : أن يكون الاضطرار حادثاً قبل التكليف وقبل العلم به .

أمّا الصورة الأُولى : فاختلفت كلماتهم فيها ، فاختار شيخنا الأنصاري ( 1 ) ( قدس سره )

عدم انحلال العلم الاجمالي ، بدعوى أنّ التكليف قد تنجز بالعلم الاجمالي قبل عروض

الاضطرار ولا رافع له في الطرف غير المضطر إليه .

وذهب صاحب الكفاية ( قدس سره ) في متن الكفاية ( 2 ) إلى الانحلال وعدم التنجيز ، بدعوى

أنّ تنجيز التكليف يدور مدار المنجّز حدوثاً وبقاءً ، والمنجّز هو العلم الاجمالي

بالتكليف ، وبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا يبقى علم بالتكليف في الطرف الآخر

بالوجدان ، كما هو الحال في العلم التفصيلي بعد زواله بالشك الساري ، فانّ التنجيز

يسقط بزواله ، فالعلم الاجمالي لا يكون أقوى في التنجيز من العلم التفصيلي .

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 425 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 360 .