مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٤٣

توقف انحلال العلم الاجمالي للاضطرار على رفعه جميع الآثار

عليها ، فلا بدّ من الالتزام بعدم التنجيز في المقام أيضاً ، فانّ المخالفة القطعية

لا تتحقق إلاّ بارتكاب جميع الأطراف ، وهو متعذر أو متعسّر عادةً ، فلا تجب الموافقة

القطعية أيضاً ، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً لا محالة .

التنبيه الثامن

في انحلال العلم الاجمالي للاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف وعدمه .

وقبل التكلم في ذلك لا بدّ من بيان مقدّمة يتّضح بها محل البحث في هذا التنبيه

فنقول : إنّ الكلام في انحلال العلم الاجمالي وعدمه للاضطرار إنّما هو فيما إذا كان

الاضطرار رافعاً لجميع الآثار للحكم المعلوم بالاجمال ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد

الخلين مثلاً مع الاضطرار إلى شرب أحدهما ، فانّ الأثر المترتب على هذا المعلوم

بالاجمال ليس إلاّ الحرمة المرتفعة بالاضطرار ، فيمكن القول بانحلال العلم الاجمالي

في هذا الفرض ، باعتبار أنّ التكليف في الطرف المضطر إليه مرتفع بالاضطرار ، وفي

الطرف الآخر مشكوك فيه ، فيرجع فيه إلى الأصل .

وأمّا إذا لم يكن الاضطرار رافعاً لجميع آثار المعلوم بالاجمال ، بأن تكون له آثار

يرتفع بعضها بالاضطرار دون بعض آخر ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين : الماء أو

الحليب ، مع الاضطرار إلى شرب الماء ، فانّ الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال

تكليف وهو حرمة الشرب ، ووضع وهو عدم صحّة الوضوء بالماء ، والمرتفع بالاضطرار إنّما

هو التكليف وحرمة الشرب فقط دون الوضع ، فانّ الاضطرار إلى شرب النجس [ لا ] يوجب

جواز التوضي به كما هو ظاهر .

هذا فيما إذا كان الاضطرار إلى أحد الأطراف على التعيين . وكذا الحال فيما إذا كان

الاضطرار إلى أحدها لا على التعيين ، كما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد