مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٤٢

شبهة الكثير في الكثير

شبهة الكثير في الكثير

يعتنى باحتمال كون المتوضأ به مضافاً بعد كونه موهوماً على الفرض . وأمّا على مسلك

المحقق النائيني ( قدس سره ) من أنّ الملاك في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية

لعدم القدرة عليها ، وأنّ وجوب الموافقة القطعية متفرع عليها ، فالعلم بالتكليف

المردد بين أطراف غير محصورة يكون كعدمه . وأمّا الشك في كل واحد من الأطراف فهو باق

على حاله ، وهو بنفسه مورد لقاعدة الاشتغال ، إذ يعتبر في صحّة الوضوء إحراز كون ما

يتوضأ به ماء مطلقاً ، فنفس احتمال كونه مضافاً كاف في الحكم بعدم صحّة الوضوء به ،

ولو لم يكن علم إجمالي بوجود مائع مضاف ، فلا بدّ حينئذ من تكرار الوضوء بمقدار يعلم

معه وقوع الوضوء بماء مطلق .

الثاني : أنّه بناءً على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة لو كانت

أطراف الشبهة في نفسها كثيرة ، وكان المعلوم بالاجمال في البين أيضاً كثيراً ، وقد

يعبّر عنها بشبهة الكثير في الكثير ، كما لو فرض كون أطراف الشبهة ألفاً والمعلوم

بينها مائة ، فانّ الأطراف في نفسها وإن كانت كثيرة ، إلاّ أنّ نسبة المعلوم إليها هي

نسبة الواحد إلى العشرة ، فهل يكون العلم الاجمالي في مثل ذلك الفرض منجّزاً أم لا ؟

والتحقيق هنا أيضاً أنّه يختلف الحال باختلاف المسالك في عدم تنجيز العلم

الاجمالي في الشبهة غير المحصورة ، فعلى مسلك الشيخ ( قدس سره ) من أنّ الملاك في عدم

التنجيز كون احتمال التكليف موهوماً لا يعتني به العقلاء كان العلم الاجمالي في

مفروض المثال منجّزاً ، لأنّ احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف من قبيل تردد

الواحد في العشرة ، ومثله لا يعدّ موهوماً كما هو ظاهر . وأمّا على مسلك المحقق

النائيني ( قدس سره ) من أنّ الوجه في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم

التمكن منها ، ووجوب الموافقة القطعية متفرّع