مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٤١

هل يجري حكم الشك في أطراف الشبهة غير المحصورة أو يكون الشك كالعدم ؟

هل يجري حكم الشك في أطراف الشبهة غير المحصورة أو يكون الشك كالعدم ؟

لمحمّد بن سنان على ما ذكر في محلّه ( 1 ) ، فلا تصلح للاستدلال بها . وثانياً : أنّها

غير تامّة من حيث الدلالة أيضاً ، فانّها غير متعرضة للمحصور أو غيره من الشبهة ، بل

ظاهرها أنّ العلم بوجود فرد محرّم دار أمره بين ما يكون في محل الابتلاء ، وما يكون

خارجاً عنه لا يوجب الاجتناب عمّا هو محل الابتلاء ، وإلاّ لزم حرمة ما في جميع

الأرضين لوجود حرام واحد ، فهي أجنبية عن الشبهة غير المحصورة .

بقي في بحث الشبهة غير المحصورة أمران لا بدّ من التنبيه عليهما :

الأوّل : أنّه بناءً على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة فهل

يفرض العلم كعدمه ، فيجري حكم الشك في كل واحد من الأطراف ، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال

فيما إذا كان الشك في نفسه مورداً لها ، أو يكون الشك في كل واحد من الأطراف أيضاً

بمنزلة العدم ، فلا يرجع إلى قاعدة الاشتغال أصلاً ، لا من جهة العلم الاجمالي ولا من

جهة الشك ؟ فإذا علمنا إجمالاً بوجود مائع مضاف مردد بين ألف إناء مثلاً ، فعلى

الاحتمال الأوّل لا يصحّ الوضوء باناء واحد ، لاحتمال كونه مضافاً . والشك في كونه

ماءً مطلقاً كاف في الحكم بعدم صحّة الوضوء به . وعلى الاحتمال الثاني صحّ الوضوء

باناء واحد مع احتمال كونه مائعاً مضافاً . ولا يعتنى بهذا الاحتمال بعد كون الشبهة

غير محصورة .

والتحقيق أنّه يختلف الحال باختلاف المباني في الشبهة غير المحصورة ، فبناءً على

مسلك الشيخ ( قدس سره ) من أنّ الملاك في عدم التنجيز كون الاحتمال موهوماً لا يعتني

به العقلاء ، فالشك في مفروض المثال يكون بمنزلة العدم ، فلا

( 1 ) معجم رجال الحديث 17 : 169 .