مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٣٩

ما استدل به على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة

ما استدل به على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة

أمّا الكلام في المقام الثاني : وهو بيان حكم الشبهة غير المحصورة ، فهو أنّه قد

استدلّ على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة بوجوه :

الأوّل : ما ذكره شيخنا الأنصاري ( 1 ) من عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف إذا

كان موهوماً . وقد ظهر الجواب عن ذلك ممّا تقدّم ( 2 ) .

الثاني : ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 3 ) من أنّ وجوب الموافقة القطعية

متفرع على حرمة المخالفة القطعية ، فإذا لم تحرم الثانية لم تجب الأُولى . وقد ظهر

الجواب عنه أيضاً بما تقدّم ( 4 ) .

الثالث : دعوى الاجماع على عدم وجوب ذلك . وفيه أوّلاً : أنّ هذه المسألة من المسائل

المستحدثة التي لم يتعرّض لها القدماء ، فكيف يمكن فيها دعوى الاجماع . وثانياً : أنّه على فرض تحقق الاتفاق لا يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه

السلام ) إذا علم استناد العلماء على أحد الاُمور المذكورة .

الرابع : دعوى أنّ لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة مستلزم للحرج وهو منفي في

الشريعة المقدّسة . وفيه : ما تقدّم ( 5 ) من أنّ دليل نفي العسر والحرج إنّما يتكفل

نفي الحكم عمّا يكون مصداقاً للعسر والحرج فعلاً ، بمعنى أنّ المعتبر في نفي الحكم

هو الحرج الشخصي ، كما هو الحال في الضرر ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان وغير

ذلك من الخصوصيات . فلا دليل على نفي الحكم

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 433 . ( 2 ) في ص 434 . ( 3 ) أجود التقريرات 3 : 473 ، فوائد الأُصول 4 : 119 . ( 4 ) في ص 438 . ( 5 ) في ص 435 .