مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٣٨

تعريف الشبهة غير المحصورة

البحث عن حكم الاضطرار إلى بعض الأطراف .

الصورة الثانية : ما تمكن فيه المكلف من الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية ،

فاختار المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) فيه عدم تنجيز العلم الاجمالي بدعوى أنّ وجوب

الموافقة القطعية متفرّع على حرمة المخالفة القطعية ، فإذا لم تحرم الثانية لم تجب

الأُولى . ولكنّك قد عرفت سابقاً ( 2 ) أنّه لا ملازمة بينهما ، وأنّ الميزان في تنجيز

العلم الاجمالي هو سقوط الأُصول في أطرافه ، فعلى تقدير تمكن المكلف من الموافقة

القطعية وجبت عليه ، لأنّ احتمال التكليف موجب لتنجيز الواقع لو لم يكن مؤمّناً من

العقاب المحتمل على مخالفته ، فعجز المكلف عن المخالفة القطعية المستلزم لعدم حرمتها

عليه لا يوجب عدم وجوب الموافقة القطعية المفروض قدرة المكلف عليها ، وعدم المؤمّن

من احتمال العقاب على المخالفة . نعم ، لو كان عدم حرمة المخالفة القطعية مستنداً إلى

قصور في ناحية التكليف لا إلى عجز المكلف عنها ، استلزم ذلك عدم وجوب الموافقة

القطعية كما هو ظاهر ، ولكنّه خارج عن الفرض ، إذ الكلام في عدم حرمة المخالفة

القطعية المستندة إلى عجز المكلف وعدم تمكنه منها .

فاتّضح ممّا ذكرناه أنّه لا فرق [ في ] تنجيز العلم الاجمالي بين كثرة الأطراف

وقلّتها . نعم ، ربّما تكون كثرة الأطراف ملازمة لطروء بعض العناوين المانعة عن تنجيز

العلم الاجمالي ، كالعسر والحرج والخروج عن محل الابتلاء ونحو ذلك ، إلاّ أنّ العبرة

بتلك العناوين لا بكثرة الأطراف ، فلو طرأ بعضها لمنع عن التنجيز ولو مع قلّة

الأطراف .

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 473 ، فوائد الأُصول 4 : 119 . ( 2 ) في ص 421 .