مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٣٧

تعريف الشبهة غير المحصورة

وثانياً : أنّ عدم القدرة على المخالفة القطعية غير منضبط في نفسه ، فانّه يختلف

باختلاف المعلوم بالاجمال وباختلاف الأشخاص وباختلاف قلّة الزمان وكثرته وغير ذلك

من الخصوصيات ، فليس له ضابط فكيف يكون ميزاناً لكون الشبهة غير محصورة .

وثالثاً : أنّ عدم التمكن من المخالفة القطعية إن أُريد به عدم التمكن منها دفعةً ،

فكثير من الشبهات المحصورة كذلك ، وإن أُريد به عدم التمكن منها ولو تدريجاً فقلّما

تكون شبهة غير محصورة ، إذ كثير من الشبهات التي تعدّ غير محصورة عندهم يتمكن المكلف

من ارتكاب جميع أطرافها في ضمن سنة أو أكثر أو أقل .

فتحصّل : أنّه لم يظهر لنا معنىً محصّل مضبوط للشبهة غير المحصورة حتّى نتكلّم في

حكمها .

والذي ينبغي أن يقال : إنّ العلم الاجمالي بالتكليف قد يتمكن المكلف معه من

الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ، وقد يتمكن من إحداهما دون الأُخرى ، وقد لا

يتمكن من شيء منهما . أمّا الفرض الأخير فلا إشكال في عدم تنجيز العلم الاجمالي فيه

على ما تقدّم بيانه في بحث دوران الأمر بين المحذورين ( 1 ) وأمّا الفرض الأوّل فلا

إشكال في تنجيزه على ما تقدّم ( 2 ) بيانه أيضاً . وأمّا الفرض المتوسط فله صورتان :

الصورة الأُولى : ما تمكن فيه المكلف من المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية ،

وقد عرفت أنّ العلم الاجمالي موجب للتنجيز بالمقدار الممكن ، فتحرم المخالفة القطعية

وإن لم تجب الموافقة القطعية ، وسيأتي ( 3 ) الكلام فيه مفصّلاً عند

( 1 ) في ص 385 - 386 . ( 2 ) في ص 389 - 390 . ( 3 ) في ص 443 .