مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٣٦

تعريف الشبهة غير المحصورة

معناها إلى العرف ، وإنّما هي من الاصطلاحات المستحدثة .

وثانياً : أنّ العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره ، والسر فيه أنّ عدم

الحصر ليس من المعاني المتأصلة ، وإنّما هو أمر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص

والأزمان ونحوهما .

الوجه الخامس : ما اختاره المحقق النائيني ( قدس سره ) من أنّ الميزان في كون الشبهة

غير محصورة عدم تمكن المكلف عادةً من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو

فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها ( 1 ) . ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات

التحريمية ، إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع

الأطراف وإن بلغت من الكثرة ما بلغت ، فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية

يكون منجّزاً ، إلاّ أنّه لا يتمكن من الموافقة القطعية بالاتيان بجميع الأطراف ،

فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف ( 2 ) على ما سيجيء الكلام فيه قريباً ( 3 ) إن

شاء الله تعالى . والاضطرار مانع آخر عن التنجيز غير كون الشبهة غير محصورة .

وفيه أوّلاً : أنّ عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير

محصورة ، فقد يتحقق ذلك مع قلّة الأطراف وكون الشبهة محصورة ، كما إذا علمنا إجمالاً

بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معيّن ، فانّ المكلف لا يتمكّن من المخالفة

القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت . وكذا الحال لو تردد الحرام بين الضدّين في وقت

معيّن .

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 471 و 472 ، فوائد الأُصول 4 : 117 . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 474 و 475 ، فوائد الأُصول 4 : 119 . ( 3 ) في ص 443 .