مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٣٥

تعريف الشبهة غير المحصورة

غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوماً لكثرة الأطراف .

وفيه أوّلاً : ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّه إحالة إلى أمر

مجهول ، فانّ الوهم له مراتب كثيرة ، فأيّ مرتبة منه يكون ميزاناً لكون الشبهة غير

محصورة .

وثانياً : أنّ موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز ، ولذا يتنجز التكليف

المردد بين طرفين ، ولو كان احتماله في أحدهما ظنّياً وفي الآخر موهوماً ، والسر في

ذلك ما تقدّم ( 2 ) من أنّ مجرد احتمال التكليف بأيّ مرتبة كان يساوق احتمال العقاب ،

وهو الملاك في تنجز التكليف ما لم يحصل المؤمّن .

الوجه الثالث : أنّ الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية .

وفيه أوّلاً : أنّ العسر بنفسه مانع عن تنجز التكليف وفعليته ، سواء كانت أطراف

الشبهة قليلة أو كثيرة ، فلا يكون ذلك ضابطاً لكون الشبهة غير محصورة .

وثانياً : أنّ العسر إنّما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقاً ،

فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي على الاطلاق ، كما هو المدّعى للقائل بعدم

التنجيز في الشبهة غير المحصورة .

الوجه الرابع : أنّ الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي ، فما صدق

عليه عرفاً أنّه غير محصور يترتب عليه حكمه ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد .

وفيه أوّلاً : أنّ هذه الكلمة لم ترد في موضوع دليل شرعي ليرجع في فهم

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 472 . ( 2 ) في ص 403 .